الصفحه ٣٧١ :
التأكيد عليه ، لأنّ الأذان أمرٌ توقيفيّ وشرعيّ فلا يجوز إدخال شيء فيه بقصد
التشريع.
لكن يبقى قوله
الصفحه ٢٦٤ : التقية ، وهذا ما
استظهره الشيخ يوسف البحراني في قوله :
والأظهر عندي
أنّ منشأ هذا الاختلاف
الصفحه ٣٨٤ : النّهاية ، بحسب الجمع بين قوليه والذي تقدّم التفصيل فيه.
والحاصل
: أنّ سـبط الشهيد
الثاني قائل بأنّ
الصفحه ٤٧٦ : الاتهام بالبدعة (٢).
ونقل الميرداماد
في تعليقاته على الكشي عن بعض شراح صحيح مسلم قوله : إنّما ترك القول
الصفحه ٥٤ :
الآخر كفر والحاد
تَبَرَّأ الأئمّة منه.
قال الشيخ المفيد
في تصحيح الاعتقاد : والمفوِّضة صنف من
الصفحه ٥٣٣ : لكنهم في الوقت نفسه
يسمحون للقول بها ـ ويؤكدون على مطلوبيتها بعنوانها الثانوي ـ من باب الشعارية
وأمثالها
الصفحه ٣٩٩ :
وليس
من الأذان قول : « أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه » أو « أنّ محمّدا وآله خير
الصفحه ٥١٧ :
الواحدة تلو الأُخرى معلنة بأن ما أتى به الرسول هو الفلاح كما في قوله تعالى ( قَدْ أفْلَحَ مَن
تَزَكَّى
الصفحه ٢ : الطفيل........................................................... ٤٢
[ ٩ ] قول النبي في صدر الحديث
الصفحه ٩ : الطفيل........................................................... ٤٢
[ ٩ ] قول النبي في صدر الحديث
الصفحه ٣٠٩ : قول السيّد المرتضى بجوازها بعد أن سُئل عنها ـ كما سيأتي ـ
إذ لم نعرف موقف السيّد المرتضى في الشهادة
الصفحه ٤٠٢ :
أو
« قد قامت الصّلاة » ، وجميع الأذكار المزادة فيه ، فيختلف حكمها باختلاف القصد
الصفحه ١٧٧ :
العمل ـ يعني في
آخر المطاف ارتباط الأمر بالخلافة والإمامة ومنزلة الهاشميّين ، لأنّ هذه المسائل
الصفحه ٣١٢ : بجواز القول بـ «
محمد وعلي خير البشر » هي دعم حقيقي لسيرة الشيعة في بغداد ، وشمال العراق ، ومصر ، والشام
الصفحه ٢١٥ :
الموجود في اقتران
الشهادات الثلاث معا ، ولمدخليّة موضـوع الولاية في العبادات ـ يمكن القول بحقيقة