لتصحيح القرآن المتداول بين أيدينا ، وإمّا أن لا يقولوا بوجود تلك المرجعية.
فلو قالوا بالأوّل فلابدّ لهم أن يأخذوا بمصحف الإمام عليّ عليهالسلام (١) كأصل يعتمد عليه لتصحيح المصاحف الاُخرى ، لأنّه مأخوذ من نسخة رسول الله(صلى الله عليه وآله) التي ورثتها الزهراء عليهاالسلام ، وأنّ المشرف على الجمع هو شخصٌ لا خلاف فيه بأنّه أوّل القوم إسلاماً ، وأعلم الصحابة ، وقد كان مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في حِلِّه وترحاله ـ عدا غزوة تبوك حيث استخلف على المدينة ـ وهو القائل : «إنّي لأعرف ناسخه من منسوخه أو محكمه من متشابهه ، وفصله من فصاله ، وحروفه من معانيه والله ما من حرف نزل على محمّد إلاّ أنّي أعرف فيمن أنزل ، وفي أيّ يوم ، وأيّ موضع»(٢) ، كما أنّه القائل : «أنا النقطة تحت باء بسم الله الرحمن الرحيم»(١) ، وقوله : لو تكلّمت في الفاتحة لحمل منها سبعين وقراً(٢) ، أي لابدّ أن يكون الجامع للقرآن هو الإمام عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، وأن يكون مصحفه عليهالسلام هو المعتمد عند المسلمين وعند الخلفاء أيضاً لا ما انتهجوه من منهج خاطئ كالبيّنة في جمع القرآن لاحقاً.
وأمّا لو قالوا بالثاني ، فهذا مخلّ بوحدة كتاب الله ؛ لأنّ الرجوع إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) والذي كتبه على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله).
(٢) تفسير العيّاشي ١ / ١٤/١ من باب علم الأئمّة بالتأويل فيه.
(٣) ينابيع المودّة للقندوزي ١ / ٢١٣/١٥ من الباب ١٤ في غزارة علمه عليهالسلام عن كتاب الدرّ المنظّم في الإسم الأعظم ، للسيوطي : و ٣ / ٢١٢ ، عن الباب ٦٨ أيضاً.
(٤) فيض القدير ١ / ٦٩ ، ينابيع المودّة ١ / ٢٠٥/ الباب ١٤ ، ٣ / ٢٠٩/ الباب ٦٨ ، وفيهما بعيراً بدل وقراً.