وعامّها»(١).
إنّ أمثال هذه الأخبار كثيرة في روايات أهل البيت عليهمالسلام ، وكلّها تشير إلى وجود المصحف المفسّر عندهم مع المصحف المجرّد الذي يقرأ به الجميع.
بهذا فقد عرفت أنّ ما افترضوه في جمع القرآن ـ من قبل الخلفاء ـ لاحقاً باطل ، لأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان قد جمعه ورتّبه ، لكنّه مع ذلك أناط مهمّة جمعه بين اللوحين إلى الإمام عليّ عليهالسلام لكي يؤكّد بأنّه وصيّه وخليفته من بعده والعالم بالقرآن تنزيلاً وتأويلاً.
ويؤكّد بطلان منهجهم أيضاً هو أنّه إذا كان لابدّ من جمعهم القرآن فإنّه كان عليهم لحاظ مقياس ومعيار لتصحيحه ، وحيث لم يشرف المعصوم على جمعه وترتيبه حسب دعواهم فلا حجّة له ، وبمعنى أوضح : لابدّ من لحاظ مرجعية تعرض عليه تلك الآيات والصحف عند الجمع ؛ وحيث لم يشرف رسول الله(صلى الله عليه وآله) على ذلك الجمع فهو باطل ، لأنّ قضية إثبات القرآن بشاهدين أو الاكتفاء بشاهد واحد ـ كما رأينا في خزيمة ـ لا يمكن الركون إليه ، خصوصاً بعد علمنا بوجود نسخة من المصحف الكامل عند وصيّ محمّد(صلى الله عليه وآله) ، عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، تلك النسخة الّتي كتبت على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأخذت من فمه(صلى الله عليه وآله) ، فلابدّ من الاعتماد عليها لا على غيرها.
فعلى مؤرّخي القرآن إمّا أن يقولوا بوجود مرجعية واحدة معصومة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الكافي ١/٦٤/ح ١ ، شرح أصول الكافي ٢/٣٠٦.