تمهيد
في هذا الكتاب
كبريات كلية ، عقلية ، وأصولية ، وفقهية ، ومن علوم أخرى .. بعضها مدون في محله ،
وبعضها مدون في كتب الفقه وهو من الأصول ، وبعضها مدون في كتب الأصول وهو من الفقه
، وبعضها مدون في علوم أخرى وللفقيه فيه حاجة ، وبعضها لم يزل ظاعنا مع التاريخ
يدور على ألسنة فحول المدرسين ولم يدون مستقلا في كتاب.
فالقاعدة
الواحدة من هذه القواعد ، قد تتكرر في الكتاب الواحد عدة مرات تبعا للمناسبة ،
وربما تكون نفس الجهة المقصودة في المناسبة غير مشبعة اعتمادا على مرورها في مورد
مضى ، أو انتظارا لمجيئها في مورد يأتي.
وقد كان ينبغي
إدراج هذه القواعد كلها في علم الأصول ، وجعلها قسما من الأصول العملية ، أو
إفرادها في فصل منه.
وقد صرح
المحققون ـ ومنهم الآشتياني رحمهالله ـ عند حصر مباحث الشك في الأصول الأربعة إن الأصول لا تنحصر فيها ، وأنها
اختصت بالاهتمام لأنها لا تختص في باب من الفقه ، وأعتقد أن هذا لا يخفى على فاضل
مستقل بالنظر.
والمحقق من
المدرسين قد يتعرض لهذه القواعد أثناء الدرس عند الحاجة إليها ، فيقول : بناء على
كذا يكون كذا .. ولكن التعرض للبناء وإهمال تحقيق