الصفحه ١٠٨ : على ماله بلا عوض.
وقربه في
المكاسب بعدة وجوه ذكرناها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، وكلها محل نظر
الصفحه ١١٠ : الأمرين. فالأولى الجواب بما قدمناه ، وهو ما أفاده شيخ
مشايخنا النائيني رحمهالله ، وهو أن مسقط الضمان هو
الصفحه ١١١ : في التقريرات ما محصله إن المحتملات أو الأقوال خمسة
الأول
: عدم دخولهما
في عنوان العقود أصلا
الصفحه ١١٣ :
__________________
(١) حرر ضحى الاثنين في ١٥ جماد الأول سنة ١٣٨٢ ه. في الكويت في حسينية
السيد عباس المهري قرب دروازة عبد
الصفحه ١١٤ :
المقام
الأول : في بيان
معنى التخصص ، فنقول : هو عبارة عن خروج مورد أحد الدليلين عن الآخر موضوعا
الصفحه ١٢٤ : بالنسبة للعام الذي يتصل به ما يصلح للتخصيص ، وبين
المطلق الذي يتصل به ما يصلح للتقيد ، فإن الأول لا يزعزع
الصفحه ١٢٧ : انتسابها لقريش معارض بأصالة عدم انتسابها لغير قريش.
قلت : لا
معارضة بين هذين الأصلين ، لأن الأول حجة
الصفحه ١٢٩ : الأصل الأولى في العقود هو الفساد لأن مقتضى الأصل عند الشك في شرطية
شيء فيها عدم ترتب الاثر عليها ومرجع
الصفحه ١٣٣ : الاحتياط في الشبهة التحريمية ، ربما
يقال بحكومتها على الآية الأولى. ولكنها تكون معارضة لهذه الآية ، لأن
الصفحه ١٤١ : ذكره لها السيد الأستاذ مد ظله بعد أن احكمها في مجلس درسه شروط ثلاثة.
الأول : أن يقع الفعل من العامل
الصفحه ١٤٢ :
والكلام في هذه
القاعدة يقع في مواضع.
الأول : في أن هذه الفقرة ، اعني (من اتلف مال غيره فهو له
ضامن) ، هل
الصفحه ١٤٣ : عليهما فيما يغرمه ، قاعدة السبب
اقوى من المباشر ، فهنا اولى بالاندراج في قوله (ع) من اتلف ، انتهى
الصفحه ١٤٩ : الضمان في النوع للأول من جهة تصرفه تصرفا لا حق له فيه ، لأنه
مزاحم لحق غيره ، فهو أشبه بالعقوبة ، وليس
الصفحه ١٥٠ : ظن عدم التعدي (١). وقد استدلوا لذلك ، أو يمكن الاستدلال له بأمور :
أولها
: الأصل ، بعد
عدم التفريط
الصفحه ١٥١ : مقتضى الأصل البراءة ، ولكن الكلام في أن مثل
هذا النوع من التسبيب موجب للضمان أو لا ..
فالأولى