الصفحه ٢٦١ : منها تكون حاكمة على الادلة الأولية ، نظير قاعدة نفي
الضرر والحرج والاضطرار ، وذلك أمر لا يمكن الالتزام
الصفحه ٢٦٤ : وقد تكون وقفا ، وإنما
افردنا الوقف مع امكان دخوله في الاولين ، لأن يده عليه أن كانت بنحو الولاية أو
الصفحه ٢٦٥ : قدسسره ، وقد عرفناه ايام الطفولة ، يوم كنا نتلقى دروسنا
الاولية في شقراء ، ولقيناه بعد امد طويل عند ما
الصفحه ٢٧٠ : الدليل على حجيته فيها ، وما نحن فيه ليس منها. واعلم أنه يمكن الاستدلال
لحجيته بأمور.
أولها : الإجماع
الصفحه ٢٧٣ :
أولها : الأصل.
ثانيها : النبوي المشهور المعمول به في الفقه ، أعني قوله (ص)
إنما أقضي بينكم
الصفحه ٢٧٤ : العدالة المشترطة في شاهدي البينة لا تنفك عن
الوثوق النوعي بل والشخصي ، ولكان تعليق الحرمة عليه أولى من
الصفحه ٢٧٧ :
الأول : في ذكر
الأخبار المتعرضة لها ، وهي كثيرة (١).
١ ـ منها :
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : «إذا
الصفحه ٢٨٠ : فأتنبه وأنا في
أخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي ، قال : بل أمض (٥).
١٧ ـ صحيح عبد
الرحمن عن أبي عبد
الصفحه ٢٨٢ : التام عما قصده في
أول الأمر ، بحيث لو سئل : ما تصنع؟ تحير في الجواب ، ريثما يعود الفكر إلى
مستقره
الصفحه ٢٨٧ : الشك من وجوه :
أولها : أن الشك في بعض موارد القاعدة يتعين كونه بمفاد كان
التامة ، وفي بعضها يتعين
الصفحه ٢٩٠ : يكون بمفاد كان التامة كما في الامثلة
المذكورة في صحيح زرارة ورواية علي بن جعفر وهما الرواية الاولى
الصفحه ٢٩٢ : وفقه ، وصحيحة ابن مسلم كذلك ، فإن الاولى استعملت
التجاوز بمعناه المصطلح ، والثانية استعملت الفراغ
الصفحه ٢٩٩ : بجريانها.
رابعها
: قاعدة الفراغ
كما عرفت في الصورة الأولى من هذه الصور إنما تجري لتطبيق العمل المشكوك على
الصفحه ٣٠١ : الالتفات مع
الانصراف عن حاله ، فقد يقال : إن الانصراف عن الحال الأول يحصل بالفراغ منه وعدم
التشاغل فيه
الصفحه ٣٠٢ : التحديد ، فتقدّم.
والتحقيق
: الذي يرفع
الشك والريب في ذلك إن صحيحة زرارة فيها ثلاث احتمالات :
أولها