الصفحه ١٥٧ : المرتكز في أذهان الفقهاء وما
ذكروه من الموارد ، ولكنه مفتقر إلى ملاحظة ما حررناه ، فإن من اعتمد عليه
الصفحه ١٣٩ : . ويكون الضمير في قوله : (فيه) راجعا
إلى الجزئي المشتبه ، ويكون قوله : (فهو) راجعا إلى الكلي المشتبه
الصفحه ٣٢ : بالإرث مفتقرة إلى الدليل ، كما أن نقلها مفتقر إلى احراز
قابلية المحل حتى يمكن أن تؤثر فيه النواقل ، إلا
الصفحه ٥٧ : تعين الأخذ باصالة عدم
الزيادة لندرة وقوعها بالنسبة إلى النقيصة كما هو المشاهد المحسوس ، ولكن كلا من
الصفحه ١٢١ : عنوان وجودي كان الشك
في حصوله كافيا في عدم ترتب أثره من دون حاجة إلى الرجوع إلى أصالة العدم أو غيرها
من
الصفحه ٢٠٦ : العروة في الحج في مسألة ٦٤ من بقية شرائط الاستطاعة باجزاء حجه لو اعتقد
عدم الضرر أو الحرج فحج فبان الخلاف
الصفحه ٢١٨ : ء. وله الغرس والزرع ، يقلعه ويذهب به حيث شاء (١). وينبغي التنبه إلى أن حرمة التصرف في ملك الغير من
الصفحه ٢٣٥ : المحققون إلى مثل ما نحن فيه من الإطاعة والإسهاب.
ودعوى أن العلم
باستحالة اجتماع النقيضين يلازم العلم
الصفحه ٢٩٤ :
فاعلم أنه حكي عن المدارك وكاشف اللثام وبعض من تأخر عنهما أنهم يجرون القاعدة في
الشرط سواء كان ذلك بعد
الصفحه ١٤٨ :
لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
وهل يلحق
الطريق الخاص المشترك بين جماعة بالطريق
الصفحه ٤٨ : تجري
بنظر العقلاء في مثل الفرض ، مضافا إلى معارضتها بمثلها من سائر الأطراف.
وقد تحصل مما
قدمناه أنه
الصفحه ٧٢ :
من نوع الإمارات أو الأصول ، فإن موضوعها أو موردها الشك في الحكم الواقعي
بالضرورة ، والشك في رتبة
الصفحه ٨٢ : الواقعية ، بل الملاكات محفوظة في مرتبتها ، وانما هي رخصة.
ويتفرع على هذا
امور كثيرة.
منها : اجزا
الصفحه ٣١ :
إلى مستحقيها اضافة واحدة لا اختلاف فيها من حيث الإضافة نعم نجدان العيني
الخارجي والعيني الذمي
الصفحه ٢٢٨ : الفطرة وفي الكفارات أو في بعضها في حال العجز عنها الانتقال إلى شيء منها
أو إلى الاستغفار.
ثم أن اصالة