الصفحه ١٩٢ : بحمله على محامل أخرى أقرب منه بنظر العرف ، بحيث يصح أن
يقال أنها ظاهرة فيه.
وأما
الثاني : فبأن ـ لا
الصفحه ١٣٦ : الأمر أنه في
أحدهما من حيث جهل الحكم ، وفي الآخر من حيث جهل الموضوع بخلاف التقسيم ، فإنه لا
يفتقر إلى
الصفحه ١٢٩ : أصالة الفساد هذه إلى أصالة عدم ترتب الاثر
أو إلى استصحاب بقاء كل شيء من طرفي متعلق العقد على ما كان عليه
الصفحه ٢٢٣ : منزله ، بل
يذهب في مهمته إلى أماكن أخرى ، ومثله الذئب والجراد وغيرهما ، فإن الذئب يطلب
رزقه من المواشي
الصفحه ٨ : .
وإن إهمال هذه
القواعد هو الذي أوجب انقطاع كثير من الطلاب عن القافلة وانصرافهم إلى استقراء
الأخبار
الصفحه ٩٠ : . والحديث
وارد لبيان حكم يد غير المالك ، وغير من هو بمنزلته.
وفيه : إنها إن
كانت عينها حقيقة ، فالمغايرة
الصفحه ١٥٥ :
ملك المستأجر ، وبين حضور رب المال وغيبته ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك
بين المتقدمين والمتأخرين
الصفحه ١٨٢ : والخبيثة ،
فلو لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لاحدهما تعين صرفه في إزالة الخبث ، وانتقل
إلى التيمم.
ولو
الصفحه ١٤٥ : .
ومنها : النصوص
الخاصة الناظرة إلى عنوان الاتلاف الواردة في الأعيان ، والمنافع في النفوس
والأموال
الصفحه ٩٤ : ، والائتمان مانع منه ، وعند الشك في وجود
المانع يكون الأصل عدمه.
وفيه : إن
قاعدة المقتضي والمانع في نفسها لا
الصفحه ٢٦٢ : ، مضافا إلى
أنها اخص منه مطلقا ، لانفراده عنها في باب الطهارات والنجاسات وغيرهما كالصوم
والصلاة. فتكون
الصفحه ١٧٠ : استهجان العرف ، وهو حاصل في مثل
هذا التخصيص لمثل هذا العموم.
والجواب : إن
الحديث ناظر إلى ما يتركه أو
الصفحه ٢٥٠ : ، أو جعل موضوع الحكم مركبا من أمر عدمي وأمر وجودي ، كما في تحيض غير
القرشية إلى الخمسين. وقد ظهر أن في
الصفحه ١٥٦ : . انتهى كلام الجواهر بلفظه وقد بقي جملة أخرى ترتبط بما
نحن فيه وفيها جملة فروع.
النوع
الثامن : من أنواع
الصفحه ١٧٩ : لانتهائه إلى أطع أو لا تطع .. ومنه اعمال الأصل في
طرف واحد من اطراف العلم الاجمالي بعد تنجزه ، كما لو تنجز