الصفحه ٢٩ : قلت ضربت زيدا
بالعصا يوم الجمعة في المسجد للتأديب ، وجدت كل واحد من هذه القيود فيه نوع اضافة
، ووجدتها
الصفحه ٥٦ :
أربع من النسوة او شهادة رجل وامرأتين تكفي لاثبات الحق المالي وأن ذلك لا
يكفي في ثبوت الهلال ولا
الصفحه ١٧٦ : ، لأنها احدى صغريات باب التزاحم.
والسر في ذلك
أن الدليل بطبعه يدعو إلى متعلقه ولا يمنع منه إلا الآخر
الصفحه ١٨٥ : ء كونه منها ، مضافا إلى كونه مفيدا في نفسه.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي أو
الصفحه ١٦٦ : (ص) : (الإسلام يجب ما قبله).
ورواه في مجمع
البحرين هكذا (الاسلام يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها من الكفر
الصفحه ٢٤٩ : اللقب ، فإنهما من باب واحد ،
مضافا إلى أن العرف لا يدرك الأنواع ، ولا الأجناس والفصول. والمدار في
الصفحه ١٨١ :
الأولى من المطلب ، من اصل البراءة ، ولا سيما قوله فيها : (وأما دعوى الخ
..) وقوله بعد ذلك (توضيح
الصفحه ٩٧ : . وأكل غير المملوك أكل للمال بالباطل. وكل ما
كان كذلك كان مضمونا ..
وفيه : مغالطة
من جهات فإن الكبرى
الصفحه ٣١١ : من ـ لا ـ ومدخولها..................................... ١٩٠
ـ الجهة الخامسة : في فقه الروايات من
الصفحه ٦٤ : في الأمر الخامس من عدم لزوم
المخالفة العملية ، ولما مر في الأمر التاسع والعاشر من عدم لزوم المخالفة
الصفحه ٧٣ :
ثبوت الحكم الواقعي لكل واقعة.
ثامنها
: قوله (ص) في
حجة الوداع في غدير خم ما من شيء يقربكم من
الصفحه ٢٦٠ :
ومنه المرابي وبائع المحرمات ونحوهما.
الموضع
الثالث : في
الاستدلال على حجية اليد ، ولا ريب في
الصفحه ١٩٣ : أدلته ولا من
أسبابه. نعم يذكرونها دليلا على الضمان في بعض موارده الخفية. وممن ذكرها صاحب
الجواهر والشيخ
الصفحه ١٠٩ : المغصوب ، لأن إضافة
المغصوب للغاصب إضافة تشير إلى أنه لا حق له فيه بوجه من الوجوه ، بل هي صريحة
بانتفا
الصفحه ٧٨ : البعث إلى بعض ما يكون ممتنعا بالعارض ممكن ، كما في الضدين
المتزاحمين إذا كان منشأ التزاحم سوء اختيار