الصفحه ٢٧٠ : الدليل على حجيته فيها ، وما نحن فيه ليس منها. واعلم أنه يمكن الاستدلال
لحجيته بأمور.
أولها : الإجماع
الصفحه ٢٧١ : أستاذنا
الحكيم في مجلس الدرس بمناسبة ما ، حجية قول اللغوي فيما ينتهي إلى الحكم الشرعي ،
إذا اجتمعت فيه
الصفحه ١٥ : الأمور المتقدمة في الموضع الثاني ، أو
كلها. ولو تمت ، لم تنهض على إثبات أكثر من ذلك.
وينبغي التنبيه
إلى
الصفحه ٦٩ : حقوق الله سبحانه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق.
هذا ، مضافا
إلى أن تأثير الإذن وعدمه مشروط
الصفحه ٣٦ : لازما لوجودها
في يد الشخص ، مضافا إلى أنه مع العلم بالموت ، يمتنع جعل اليد امارة عليه ، لأن
الامارات
الصفحه ٢٠٢ : المولى ، وكان في امتناعه
ضرر على المملوك.
ومنها : ما لو
وجد شخص مالا لغيره ، في عمران أو قفر ، وكان ترك
الصفحه ٢٠٣ : المحرم ضرر بمعنى الوقوع في محرم أعظم ، أو ترك واجب أعظم كما لو لزم من
ترك غصب السفينة هلاك غريق مؤمن كان
الصفحه ٤٢ :
ثالثها
: الآيات :
وأهمها عموم التعليل في آية النبأ ، وخلاصة ما يستفاد منه حجية الخبر الموثوق
الصفحه ٢٨٤ :
ويمكن أن يقال
أنها أخص منه مطلقا فتكون مقدمة عليه لذلك.
المقام
الرابع : في وحدة
الكبرى المجعولة
الصفحه ١٨٣ :
إلى من يشك في قدرته على تخليصه.
ولو ظن قدرته
على احدهما المعين ، واحتمل قدرته بالنسبة للآخر
الصفحه ٦٢ : ، لم يلزم من ذلك مخالفة عملية ، فإنه في الواقع لا
ينفك عن الفعل أو الترك ، وجريان الأصلين لا يزيد على
الصفحه ١٩٤ : المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد.
ـ وفيه : إنه
حسن في نفسه ، إلا إنه موقوف على ثبوت حكم للضرر مفروغ
الصفحه ٢٠٨ :
وثالثا
: أن لا ضرر
حكم امتناني ارفاقي. فرفع اللزوم في حال الجهل بالغبن فيه منة. واما رفع صحة
الصفحه ٥٥ : لا يستلزم صدور الجميع تعبدا ، ولا مانع
عقلا ولا شرعا من كون الرواية الواحدة حجة بالنسبة إلى بعض
الصفحه ٢٤٣ : الاستطاعة ، وحينئذ تكون الاستطاعة حاصلة.
والمتحصل في
هذا الحال هو توقف كل من الوجوبين على انتفاء الآخر