الصفحه ١٧٨ : يجب التنبيه عليها ، والتنبه إليها ، فقد كثر الاشتباه فيها.
منها : أن
اطلاق التعارض ، في باب الامارات
الصفحه ٧٠ :
أولها : أن يلتفتا إلى أن الزرع يحتاج إلى زمن يبلغ فيه
ويكونا مقدمين على ذلك وفي هذه الصورة ليس له
الصفحه ٧٧ : منه.
إذا عرفت هذا ،
فالنسبة بين مفهوم الموافقة والأولوية العموم من وجه ، فإنهما يجتمعان في الأولوية
الصفحه ٨٥ : من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا :
إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب
الصفحه ٣٨ : ، وأثره نفي الحجية بالنسبة إلى
اللوازم. وفيه أنه مثبت وأنه عند الشك في الحجية بالنسبة لها يستقل العقل بعدم
الصفحه ٢٧ : في كونه في اليد ، أو في
غيرها في البدن ، وكونه في موضع خاص من اليد أو في غيره. وكونه كبيرا أو صغيرا
الصفحه ٦٥ : عملية ، قلت قد عرفت
آنفا إن ما نحن فيه ليس من الفتوى في شيء ، مضافا إلى إن ما ذكره هو محل النزاع ،
فكيف
الصفحه ٢٠٥ : البدوي.
وسيرتفع هذا التنافي ، بحول الله وقوته ، بملاحظة التنبه إلى أن قسما منها فيه
نصوص خاصة : كالصوم
الصفحه ١٥٢ : أو سائقها أو غيرهما ، وقد
تقدم ذلك في النوع الأول والثاني من أنواع التسبيب ، وما نحن فيه لا يقل عنه
الصفحه ٢١٧ :
المخمصة بناء على ثبوت الضمان فيه ، وليس هذا من موارد قاعدة : الإذن في
الشيء إذن في لوازمه
الصفحه ١١٩ : : موارد
الشبهات المصداقية ، وهي أكثر من أن تحصى ، كالدم الذي يشك في كونه من ذي النفس
السائلة أو من غيره
الصفحه ١٣٤ :
ومنها : قول
أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح إلى عبد الله بن سليمان : سأخبرك عن الجبن
وغيره : كل ما
الصفحه ٣٠٥ : عرفت هذا
فاعلم إن المراد من القيام هو الانتقال من حال الوضوء إلى غيره ، فإن الانسان ما
دام جالسا في
الصفحه ٢٥١ : في الجملة ، ولكن المستفاد من مجموع تلك
الأدلة أقوى من الإطلاق والعموم ، مضافا إلى أن إطلاق مفاهيم
الصفحه ١٣٨ : تعرف الحرام) ظاهر في
المحرم ، فتكون الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية. ويحتمل أن يراد من الحرام (الحرمة