الصفحه ١١٨ : ، والمتبع فيها نظر المصطلح ، وإلى أن المدار على الاستظهار كما
أوضحناه في خامس الأمور المذكورة في التنبيه
الصفحه ٢٣٧ : ، ولم يجد فيها نصا ، رجع في
حكمها إلى الأصول.
وقد أوردوا على
من استند في وجوب الفحص إلى العلم الإجمالي
الصفحه ٢٥٧ : عنها ، وأنها بعيدة عنه كل البعد ، لخلوها من الإشارة إلى أركان الاستصحاب ،
أعني اليقين السابق والشك
الصفحه ١٤١ : مواردها ، ولا يحضرنا الآن مورد
من الموارد تنفرد فيه هذه القاعدة عن هذه القواعد الثلاث. نعم لو لم يبن على
الصفحه ١٣ : المحصورة.
وهو كما عن
الشهيد والمحقق الثانيين والميسي ، وصاحب المدارك ، إن المرجع فيه إلى العرف ،
وفسروه
الصفحه ١٦٨ : أن قوله (ص)
من الكفر والمعاصي والذنوب إن كان متعلقا ب (يجب) في قوله (ص) والتوبة تجب ما
قبلها ، كما هو
الصفحه ٢١٦ : ، واشترط
إبقاءه مدة يبلغ الزرع في مثلها عادة ، ثم احتاج إلى إبقاءه بعد انتهاء المدة ،
وله صور أربع
الصفحه ١٨٩ :
المسلم ـ وحينئذ نحتاج إلى الجمع بينها وبين المطلقات بتقييدها بها.
وفيه : إنها
مرسلة ، وإنها لا مفهوم
الصفحه ١٧٢ :
ثمرته المنة برفعه ، والمنة الأخرى بإيجاد الداعي إلى الاهتداء للاسلام
والترغيب فيه.
وأجيب أيضا
الصفحه ٩٩ : ، لأنها ليست مالا ولا دما. وعد الكسوب (في باب الزكاة
والحج غنيا ويرجع إلى كفاية) لا يستلزم كون منافعه مالا
الصفحه ٢٢٩ : الحل لها بنظره. وحكى
فيها ايضا عن بعض من لا يعتد به تجويز المخالفة القطعية حتى بالنسبة للشبهة
الوجوبية
الصفحه ٤٣ :
المقام (١) ، فكيف تعارض الحجة أو تزاحمها ..
ومنها أن ضم
اللاحجة إلى مثلها أو إلى الحجة لا ينفع
الصفحه ٩٣ :
الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع. وتبعه على ذلك فقيه عصره في شرحه
على القواعد ، وعن السرائر
الصفحه ١١٧ : إذا كان أعم من وجه ، فالمرجع
فيه إلى المرجحات في الجملة. والسر في تقديم الحاكم هو أنه ، بعد كونه
الصفحه ٦٨ : ، ولوجوب التخلص من الحرام.
إن قلت رجوعه
يستلزم وقوع المصلي في إبطال الصلاة ، وإبطالها محرم والتسبب إلى