البحث في قواعد الفقيه
٢٢/١ الصفحه ٤١ : الأخبار على أصالة عدم الحجية.
ثانيها
: سيرة العقلاء
، فإن سيرة العقلاء من أهل الأديان وغيرهم على العمل
الصفحه ٢٢٣ :
ويمكن
الاستدلال لجواز الدفع مطلقا وفي جميع الأحوال ، بالسيرة القطعية المتصلة ، فإن
سيرة العقلا
الصفحه ٢٧٢ : يحصى
في هذه العجالة.
إذا عرفت هذا
فاعلم إنه يمكن الاستدلال لحجته في هذه الموارد وغيرها بالسيرة
الصفحه ٢٦٠ : يحتاجونه ، ولا
يسألون ولا يفحصون ولا يتوقفون ولا ريب أن سيرة المسلمين على ذلك ، وأن هذه السيرة
متصلة ، ومن
الصفحه ٢٦٨ : ء.
وفيه : أن سيرة
العقلاء على ترتيب آثار ملكية ذي اليد الفعلية مع العلم بكونها قبل ذلك كانت يد
سوم
الصفحه ٥١ : .
والحل : إن المرجع في مثل المقام هو أدلة حجية خبر الواحد
حينئذ نقول : أما الإجماع والسيرة فإنهما وإن كانا
الصفحه ٦٤ : . وفيه إن التخيير في مثله عقلي لا
شرعي وإن فتوى الفقيه بمضمونه بمنزلة إعلام المكلف به ، وليس إنشاء حكم
الصفحه ١٤٩ : الإعلام بالحفر أو من حيث الاستدعاء لكونه حينئذ غارا له أو مفرطا
به احتمالان.
أظهرهما عدم
الضمان مطلقا
الصفحه ٢٠٢ : ، ويجبر الزوج على المعاشرة بالمعروف.
وأما في مثل
زماننا هذا الذي غلّت فيه أيدي أهل العدل وتنكست أعلام
الصفحه ٤٥ : شموله ، ولا سيما آية النبأ ، بل
والإجماع والسيرة ، فإن ديدن المشهور على الأخذ بهذا الصنف ، مع التزامهم
الصفحه ٥٢ : ، فالجبر حينئذ مشكل لعدم ثبوت الاجماع والسيرة
ولانتفاء الوثوق. ولو شك ، فالاصل عدم الحجية ، وتوهم ظهور
الصفحه ١٤٢ : ء.
وبالجملة : من
انكر قاعدة الاحترام وخصها بالحكم التكليفي ، يكفيه الاستدلال لقاعدة الاستيفاء
بالسيرة
الصفحه ١٦٦ : (ص) نعم وقبل إسلامه. وفي السيرة الحلبية : أن عثمان شفع في أخيه ابن
أبي سرح ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٦٧ :
وفي تاريخ
الخميس ، والسيرة الحلبية ، والاصابة لابن حجر ، في إسلام هبار قال : يا هبار ،
الإسلام
الصفحه ١٧٢ : الأصلي إذا أسلم للاجماع والضرورة والسيرة
القطعية وحديث الجب ، على تأمل تقدم في الايراد الخامس.
ولا ريب