قائمة الکتاب
13 ـ قاعدة : في بيان الفرق بين الامارات والأصول
٣٤
البحث
البحث في قواعد الفقيه
٢١٧/١٢١ الصفحه ٢٩٥ : ،
ومثل له بالطهارة الحدثية وبالترتيب بين الظهرين وأما الشرط الانحلالي الراجع إلى
جميع الاجزاء فهو أوضح من
الصفحه ٢٩٩ : هذا
مفادا ، وثمرة ، في فروع :
منها : ما لو
اشتبهت القبلة فصلى إلى الجهات الأربع ، ثم علم بفساد إحدى
الصفحه ٣٠٠ : موثقة ابن مسلم وهي الرواية رقم ٩ المجردة عن المورد ، مضافا إلى
الكبريات التي اشتملت عليها الروايات
الصفحه ٣٠١ : الغنية ، وكذا الكافي لأبى
الصلاح إن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إلى الشك في شيء منه بعد ما قام ، على أن
الصفحه ٣٠٢ :
رواية زرارة عليها لتعين حمل الظاهر على الأظهر .. مضافا إلى وهنها من جهة أخرى
فإن الاصحاب أعرضوا عما في
الصفحه ١٠ : مجتهدا في تطبيق قاعدة (لا ضرر) على مواردها ولا
إرجاع جملة من هذه القواعد المسطورة إلى دليل قطعي ، لتكون
الصفحه ١٥ : الأمور المتقدمة في الموضع الثاني ، أو
كلها. ولو تمت ، لم تنهض على إثبات أكثر من ذلك.
وينبغي التنبيه
إلى
الصفحه ١٩ : ، فإن التناقض محتاج إلى
الوحدات الثمان أو التسع ، وهي منتفية هنا لفرض اختلاف الموضوع ، وفيه تأمل ،
والله
الصفحه ٢٩ : والخمسة الباقية قائمة بالغير ، كما أن
الخارجيين لا يتوقف اعتبار المالية فيهما على اضافتهما إلى مالك بخلاف
الصفحه ٣٠ : ، وحينئذ يكون كل ما يسقط بالاسقاط فهو حق
وفي (المسالك) ، في كتاب الهبة أشار إلى أن الابراء يحصل بهبة ما في
الصفحه ٣٦ : لازما لوجودها
في يد الشخص ، مضافا إلى أنه مع العلم بالموت ، يمتنع جعل اليد امارة عليه ، لأن
الامارات
الصفحه ٤٢ : الفصل أو بعدم الفرق عرفا ، لوحدة ما يتعدى عنه إلى ما يتعدى
إليه بنظر أهل المحاورة. ولا ريب أنه لا يتم شي
الصفحه ٤٩ :
نقربه في مسوداتنا القديمة ، مضافا إلى أن شيخنا المرتضى ابطل الفرق بينهما في
مكاسبه ، والذي اتخطره أننا
الصفحه ٥٥ : لا يستلزم صدور الجميع تعبدا ، ولا مانع
عقلا ولا شرعا من كون الرواية الواحدة حجة بالنسبة إلى بعض
الصفحه ٥٦ : ، ان رجعا إلى اصالة عدم الغفلة التي هي
__________________
(١) صبح السبت ٢٦ رجب ١٣٧٥ ه.
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الفقيه
