قواعد الفقيه
قواعد الفقيه
تحمیل
البحث في قواعد الفقيه
عدد النتائج : ١٧٩ الصفحه ٥٥ : حال دون حال ،
وبلحاظ دون لحاظ. ألا ترى أن البينة العادلة المؤلفة من رجلين حجة في جميع ابواب
الفقه
الصفحه ٦١ : ، إلا إننا قد نلتزم به ، وقد نعتذر عنه.
وبالجملة : دعوى تخصيص الأدلة الأولية يستلزم اختصاص الأحكام
الصفحه ٧٢ : الحكم الذي قامت عليه الإمارة وغير الحكم الذي أفتى به المفتي ، إلا أن يقيد
بطلانه في مورد يفرض وجود الحكم
الصفحه ٧٣ : الله ويبعدكم عن النار إلا بينته لكم ،
وما من شيء يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا بينته لكم حتى أرش
الصفحه ٨٥ : بتعد أو تفريط أو بدونهما ،
لاطلاق قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا نرفع اليد عن هذا العموم إلا
الصفحه ٨٧ :
القبض الخارجي الذي لا يصدق إلا على الأعيان ، إلا أن هذا يتم لو كان متوجها على
نفس الجارحة. وقد عرفت إنه
الصفحه ٨٩ :
ثانيها
: إن عنوان
الأخذ لا ينطبق على المنافع ، إلا بعد استيفائها ، لكونها تدريجية الحصول ، وبعد
الصفحه ١٠٣ : الصحة والفساد عرضان وهما بمنزلة نوعين لفصلين ، فتأمل ..
وبعبارة
ثانية : إن الفرد
بعد وقوعه لا يتصف إلا
الصفحه ١٠٥ : المحقق الرشتي رحمهالله في اجارته ص ١١٩ ظاهر الأصحاب بل صريحهم ، ان العلم
بالفساد لا يؤثر إلا في مسألة
الصفحه ١٠٦ :
بعيدا كله ، إلا أن طريقة الأصحاب على خلافه ـ والظاهر أنها الأصوب ، لأن
التسليم والتسليط إذا كان
الصفحه ١١٥ : الحكومة المضيقة لدائرة المحكوم. فإنها وإن اتحدت مع التخصيص
نتيجة ، إلا إن الحكومة توجب التصرف في الموضوع
الصفحه ١١٦ : حاكم. وأما الخاص
والمقيد فإنهما وإن كانا نسبيين إلا إن العام والمطلق لا يفتقران إلى مخصص ولا
مقيد
الصفحه ١٢١ : ، وإلا وجب الرجوع للأصول الأخرى.
ونظير قاعدة
المقتضي والمانع ما قيل أو يقال : من أنه إذا علق الحكم على
الصفحه ١٤٣ :
وقال في اثناء
ذلك ـ وهو موضع الحاجة ـ ما لفظه : اللهم إلا أن يمنع سببية الاتلاف للضمان على
وجه
الصفحه ١٦٣ :
اسماعيل بن مرار عن يونس المضمرة ، وفيها قوله ولا يستخرجه إلا الإمام ، لأن له
على القرعة كلاما ودعاء لا