البحث في قواعد الفقيه
١٣٦/١ الصفحه ٢٨٢ :
ويدلك على
وجودها مع الغفلة غير المستولية حصول العمل مترتبا على أتم نظام مع انشغال النفس
في اثنائه
الصفحه ١١٤ : يرتفع موضوع
المورود عند وجود الوارد. فهو من جهة الخروج الموضوعي يشبه التخصص ، كما إنه يتحد
معه نتيجة
الصفحه ١٧٧ : أنه عبارة عن العلم بكذب احدهما
، مع أن المعروف عند المحققين أن من كان عنده إناءان احدهما بول والآخر ما
الصفحه ٢٣٢ : ممكنة ، لتسالم على أدلتها
أعمالها في المعين ، لكونه خلاف ظاهرها ، ولأنه لا يمكن تحققه خارجا ، فإن
الصفحه ٤٠ :
العاملية) (١) والأستاذ الحكيم مذاكرة (٢) جمعنا الله وإياهم مع محمد وآله الطاهرين (ع).
ويتضح ذلك
الصفحه ٧٩ :
بالمحال لكون العبد أيضا عاجزا عنه بالضرورة ، فيتصادق تكليف المحال مع
التكليف بالمحال موردا مع
الصفحه ٩٣ : الجواهر ص ٩٩ وكذا يضمن
حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد ، نعم لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم ،
مع
الصفحه ١٧٦ : التزاحم مع التساوي في
الأهمية واحتمالها. وأما مع أهمية احدهما المعين ، أو احتمال أهمية أحدهما المعين
، فإن
الصفحه ٢٠٧ : ، وعدم ثبوته إذا لم
يعلم به ، فالتمسك بحديث نفي الضرر في باب خيار الغبن لا ينتظم مع التمسك به في
الطهارات
الصفحه ٢٨٧ : الصلاة
حينئذ مع قطع النظر عن القاعدة ، لأن الصلاة تصح حتى مع العلم بفوت هذه الأمور
نسيانا ، فضلا عن الشك
الصفحه ٧٨ : العبد ، وكما في أمر الآمر مع العلم
بانتفاء شرطة إذا لم يستلزم التكليف المحال ، كتكليف المرأة أو الحاضر
الصفحه ١٠٢ : صحيحها ، لما ذكرناه. فينبغي أن يكون فاسدها
كذلك ، مع أن أسباب الضمان توجب الضمان في فاسد الصلح العوضي
الصفحه ١٠٦ : ) حينئذ سليما عن المعارض
انتهى.
واستشكل السيد رحمهالله في العروة في كتاب الإجارة في ضمان الأجرة مع علم
الصفحه ١١٩ : لا يؤثر مع اقترانه بالمانع بالضرورة في باب القضايا العقلية ،
وينبغي كونه كذلك في باب القضايا الشرعية
الصفحه ١٣١ : ، فإن إلزامهم به ، مع عدم الردع يكون تقريرا له.
وإن
قلت : إن ظهور حال
المستدل في شيء ، لا يفيد أكثر من