قائمة الکتاب
64 ـ قاعدة : التجاوز والفراغ
٢٧٦
البحث
البحث في قواعد الفقيه
٦١/٤٦ الصفحه ١٦٢ : بينة ، وينكلون كلهم عن اليمين مع العلم بأنه لأحدهم ، وكما في عتق عبد
معين واشتباهه في غيره ، وكما في
الصفحه ١٦٥ :
ومنها : الصحيح
إلى اسحاق العرزمي ـ المرادي ن ل ـ قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله (ع) عن
الصفحه ١٨٧ : ، هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا
أعطي الخمس.
٦ ـ ومنها :
رواية أخرى لعقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله
الصفحه ١٩٤ :
بين العبد وسيده ، ولا بين المسلم والحربي. وهو الذي اختاره المحقق صاحب
الكفاية ، كما صرح به في
الصفحه ٢٠٩ : القضاء ، وفي رواية عقبة بن خالد عن ابي عبد الله (ع) ما ينافيه
وجمع بينهما بحمل الاولى على من يضره الصوم
الصفحه ٢١٢ : العبد شرعا. والقاعدتان ترفعان
الاحكام التي يلزم منها الضرر والحرج.
فالضرر والحرج
، المترتبان على فعل
الصفحه ٢٢٤ : الضمان عن شموله ، مضافا إلى فحوى صحيح أبي بصير
عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة
الصفحه ٢٢٧ :
ومنها صحيحة عبد الاعلى الواردة في الاظفر ، والحمد لله رب العالمين.
التنبيه
السابع : في ثمرة
الصفحه ٢٣٠ :
الحكم الشرعي يلزم العبد باطاعته ، ثم إذا رخص المولى بتركه رخص العقل بذلك تبعا
له ، فيكون العقل حينئذ
الصفحه ٢٣١ : العبد إذا صادف المحرم الواقعي لفرض احراز التكليف
تفصيلا. والاجمال انما هو في المتعلق لا في التكليف
الصفحه ٢٣٥ : لنفسه مستحيلة لما فيها من
تعجيز العبد ، ومن نسبة
__________________
(١) لاحظ التعليقة الثانية في
الصفحه ٢٣٦ : في ذلك ، لا يكون العقل مطالبا للعبد
بتحصيل العلم بامتثال الأحكام الواقعية ، لأن متابعته له وأمره
الصفحه ٢٥٥ : الطهارة ، وبيان مقدار دلالتها فنقول
أن مدرك قاعدة الطهارة قول أبي عبد الله (ع) في موثقة عمار ، والمنجبرة
الصفحه ٢٧٥ : العبد
فلا نعرف فقيها من الفقهاء أفتى باستباحة هذه الأمور بمجرد إخبار ثقة باباحتها ،
بل إذا رتب سواد
الصفحه ٢٨٢ : أنه
ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل به. وكون الصلاة فعلا اختياريا وكونها صحيحة مع
الغفلة غير المستولية
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الفقيه
