الصفحه ١٩٨ : باب الاتفاق في اللفظ ، وإن كل واحدة
منها تشير إلى معنى غير المعنى الذي تشير إليه الأخرى ، وقرينة
الصفحه ١٩٧ : لم تجر ، لأن جريانها
حينئذ خلاف المنة؟.
قلت
فيه أولا : أنه اجتهاد
في مقابل النص. وثانيا : إن هذا
الصفحه ١٩٩ : الرضيعة بأنه
يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، وهو علة مطردة في الرضاع. وورد التعليل به في باب
ملك اليمين
الصفحه ٥٤ : تقسيمات الخبر ، لأن المناط في الحجية وعدمها عمل المشهور
واعراضهم وهذا شيء مخالف لما عليه علماؤنا منذ عهد
الصفحه ١٧٥ :
الظاهر من لفظ العلم هو الطريقية.
وممن تعرض لهذا
الآغا رضا الهمداني في باب الجماعة ، في مبحث عدالة
الصفحه ٢١٨ : التوارد.
أما كونه ليس
من باب التزاحم ، فلأن مورد التزاحم الملاكان المحرزان الثابتان في حق فاعل واحد
الصفحه ٢٠٩ : باب الترتب بناء عليه كما
هو الحق. وفيه أنه مغالطة ، لأن مورد الترتب الضدان المتزاحمان ، وما نحن فيه
الصفحه ٣٥ : المجعول في باب الطرق والامارات هو الجهة الثانية ، لأن
الصورة حاصلة ولكن الاراءة غير تامة ، ولذا لم يحصل
الصفحه ١٩٤ :
بين العبد وسيده ، ولا بين المسلم والحربي. وهو الذي اختاره المحقق صاحب
الكفاية ، كما صرح به في
الصفحه ١٥٣ : أتلف ما يملكه هو ، لا ما يملكه الآذن اللهم
إلا أن يقال بلزوم تقدم القبض زمانا بنية التملك في باب الهبة
الصفحه ٢٤٣ : .
أما كونه ليس
من باب التزاحم (١) فلأن مورد التزاحم ، الملاكان المحرزان الثابتان في حق
مكلف واحد ، لا
الصفحه ٦٧ : الحج أو الصلاة أو الاعتكاف ،
ورجوعهم عن الاذن بعد الدخول في الصلاة وبعد الاحرام في الحج ، وبعد اليومين
الصفحه ١٧٢ : لا ريب أن الحديث يجب الكفر والمعاصي والذنوب ، ولا ريب أيضا في
سقوط قضاء الفرائض اليومية عن الكافر
الصفحه ٢٤٦ :
تقارن السببين المتنافيين وهو نظير ما لو زوج الوكيلان امرأة من شخصين في
وقت واحد ، والمسألة محررة
الصفحه ٢٥٢ : من إطلاق الأدلة ، كما في الحج والنذر ، فلو نذر زيارة قبر الحسين (ع)
في يوم عرفة في سنة معينة ، ثم