الصفحه ٢٤٧ :
ومنها : ما لو
أجر نفسه لعمل في أشهر الحج ، ثم استطاع بميراث أو حيازة أو بذل أو غيرها.
ومنها
الصفحه ٢٥٠ : ، أو جعل موضوع الحكم مركبا من أمر عدمي وأمر وجودي ، كما في تحيض غير
القرشية إلى الخمسين. وقد ظهر أن في
الصفحه ٢٥٤ : من المحققين ، منهم صاحب الفصول ، والآغا رضا الهمداني في مصابيحه.
الثانية هل استحباب الشيء يقتضي
الصفحه ٢٦١ :
الملكية عند العرف ، كانت أمارة. ولكن لا ينبغي الريب في اماريتها لما
ذكرناه من أن طريقة الناس
الصفحه ٢٧١ :
الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ، والمطلوب بيان المعنى الحقيقي للفظ.
ودعوى كون كل
ما يذكره من
الصفحه ٢٨٠ :
١٢ ـ ومنها :
صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك
فامض ولا
الصفحه ٢٩٢ : ما مر مستفاد من النص ، ولكن النصوص ليست كلها جارية على وفق الاصطلاح .. مثلا
، صحيحة زرارة جارية على
الصفحه ٣٠٢ : زرارة فإنها اشترطت القيام من الوضوء والفراغ منه ، والصيرورة في حال أخرى
في الصلاة أو في غيرها ، ومقتضى
الصفحه ٣٠٤ :
أسد يرمي ، فلا بد من التصرف في الصدر دون الذيل ، لأن القرينة تحكم على
ذيها ، وتبدل اتجاه ظهوره
الصفحه ٧ : محله ،
وبعضها مدون في كتب الفقه وهو من الأصول ، وبعضها مدون في كتب الأصول وهو من الفقه
، وبعضها مدون في
الصفحه ١٥ :
بارتكاب شيء من المشتبهات بدون حجة شرعية أو عقلية ، هذا ما تقتضيه القاعدة
، وقد أثبتنا في الشبهة
الصفحه ٣٧ :
يكون موضوعا لها ، أو جزء الموضوع بمعنى من المعاني. وإلا فالتحقيق إن كلا
منهما معتبر في مورد الجهل
الصفحه ٦٢ : ، لم يلزم من ذلك مخالفة عملية ، فإنه في الواقع لا
ينفك عن الفعل أو الترك ، وجريان الأصلين لا يزيد على
الصفحه ٦٩ : ..
قلت : يتضح الجواب مما قلناه آنفا من أن الموضوع غير قابل
للتصرف ، فإن المولى والزوج والوالد ليس لهم
الصفحه ٧٦ : السيل ، أو أكلته النار ، وقد يحصل بحصول الغرض منه كما في التوصليات ،
كما لو كلف بتطهير الثوب لأجل الصلاة