الصفحه ٨٠ :
والدليل على
شرطيتها الضرورة ، مضافا إلى تقبيح العقل والعقلاء البعث إلى الممتنع ، لما فيه من
الظلم
الصفحه ٩٥ : دل على أن غيرها تتحيض للخمسين ، كان الحكم معلقا على
عنوان مركب من وجودي وعدمي ، وهو امرأة ليست قرشية
الصفحه ٩٧ : ، أعني الضمان بالمثل والقيمة ، فغير ظاهر ، بل لا نعرف
له وجها.
وثالثا : أن هذا المناط لا يطرد عند من
الصفحه ١٠١ : بناء منه على أنها هبة وعارية لا مطلقا ، وقد تقدم ما يشبهه
في الموجبة.
والتحقيق : إن مدرك السالبة أحد
الصفحه ١٠٦ : المؤجر
، خصوصا إذا كان المستأجر جاهلا ، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا
يتمول شرعا وعرفا
الصفحه ١٥٠ : في حفظها ، ثم أنه هل يفرق بين تغطية الحفيرة
بما يمنع من الوقوع فيها عادة أو بما يشير إلى تجنبها
الصفحه ١٥٧ : المرتكز في أذهان الفقهاء وما
ذكروه من الموارد ، ولكنه مفتقر إلى ملاحظة ما حررناه ، فإن من اعتمد عليه
الصفحه ١٦٢ : عمل بها. نعم ربما يقال : إن المناسب لها هو المورد الذي يلزم من
تطبيق الاصول فيه أمر لا يمكن الالتزام
الصفحه ١٧٣ :
في الحكم ، على وجه تكون الحرمة مثلا ثابتة في حق العالم بها دون الجاهل ، ففيه
إشكال. وثمرته أن من شرب
الصفحه ١٨٨ : الأخيرة على الأولى شيء.
هذا ما عثرنا
عليه من النصوص .. وعن الايضاح في كتاب الرهن إنه ادعى تواتر الأخبار
الصفحه ٢١٠ :
يلاحظ من فروع التنبيه الأول.
ولا يخفى أن
حديث نفي الضرر يشبه أية نفي الحرج ، والمعروف فيها أنها
الصفحه ٢١٦ :
قصوره عن شموله لمثل الفرض ، وبين صدقه على أحدهما لمرجح من أهمية أو غيرها
، وهو غير بعيد عن مذاق
الصفحه ٢٢٣ : ء والمسلمين على دفع اللصوص والسباع والحشرات والهوام على أنفسهم
وعيالهم ومواشيهم وممتلكاتهم ، من غير أن يفكروا
الصفحه ٢٣٠ :
تابعة العقل ، ولا محيص من متابعته له (١) لزم مناقضة العقل لنفسه ايضا ، لأن العقل عند ما يحرز
الصفحه ٢٤٥ : شرعية لا عقلية.
لأنه لو لا الجعل الشرعي لما ثبت شيء من ذلك.
ولا ريب إنه لا
يمتنع عقلا تصرف الشارع في