الصفحه ٥١ : كلمات
نقلة الاجماع.
وأما آية النبأ
فلا ريب في شمولها له ، بناء على أن المستفاد منها حجية الخبر الذي
الصفحه ٥٢ : سهل ، لعدم الحاجة إليها ، وليس فيها ما ينفي حجية هذا الصنف من الأخبار
ليعارض ما يثبتها.
ثم إن فتوى
الصفحه ٥٣ :
ثم إنه من
المسائل ، التي يظن أن القدماء اعرضوا عن طائفة من اخبارها واخذوا بالاخرى ، ثم
جا
الصفحه ٦٧ :
ذكروها في موارد ليست من صغرياتها ، فأوجب ذلك اعتبار المبتدئين لها دليلا
على الحكم في تلك الموارد
الصفحه ١٢٠ : أن الشرط أمر وجودي لا بد من إحرازه. وأما المانع فإنه
أمر عدمي يكفي في إحراز عدمه أصالة عدم المانع
الصفحه ١٢٦ : ءة الشرعية المستفادة
من حديث الرفع وغيره فإنهما أصلان أصيلان والأدلة عليهما كافية وافية.
وقد أورد على
الصفحه ١٦٥ :
ومنها : الصحيح
إلى اسحاق العرزمي ـ المرادي ن ل ـ قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله (ع) عن
الصفحه ١٧٤ : ملحوظا
بشرط لا ، ويمكن لحاظه ، على ما هو عليه من قيامه بموضوعه ، واتحاده معه وجودا.
فيكون عرضيا محمولا
الصفحه ١٨٦ :
عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، وكان يمر
إلى نخلته ولا يستأذن
الصفحه ١٩٢ : بحمله على محامل أخرى أقرب منه بنظر العرف ، بحيث يصح أن
يقال أنها ظاهرة فيه.
وأما
الثاني : فبأن ـ لا
الصفحه ١٩٨ :
، فيكون المورد من مزاحمة السلطنة واللاسلطنة وبعد منع الانصاري له من الدخول بغير
استئذان يدور الأمر بين
الصفحه ١٩٩ :
واحد ، اجتهادا منه ، لتوهمه انطباق القاعدة على ما ظنه مصداقا لها ، فيكون
من الخطأ في الاجتهاد
الصفحه ٢٠٠ : . مضافا إلى أن الطولية الموجودة بين
الحاكم والمحكوم تمنع من ملاحظة النسبة بينهما ، فتدبر ، ... ومضافا إلى
الصفحه ٢١٤ : تخصيصا أو تخصصا ، وهي امور.
منها : الخمس
والزكاة والكفارات وانفاق المال في الحج.
ومنها : افعال
الحج
الصفحه ٢٢٠ : ثبوت السلطنة عليها لصاحب
الزرع مفتقرة إلى الدليل ، ودعوى إمكان استفادة ذلك من حديث نفي الضرر في غاية