الصفحه ١٦٤ :
ومنها : رواية
ابن طاوس عن كتاب عمرو بن ابي المقدام عن احدهما (ع) في المساهمة يكتب.
بسم الله
الصفحه ١٦٧ : الطبراني في حرف الالف الإسلام يجب ما قبله ، والهجرة
تجب ما قبلها .. وعن مناقب ابن شهرآشوب في من طلق زوجته
الصفحه ١٧٠ :
وما فاته من عبادات مالية كالخمس ، والزكاة ، والكفارات ، والفدية ،
والنذور ، والحج ، والعمرة
الصفحه ١٨٧ : ، هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا
أعطي الخمس.
٦ ـ ومنها :
رواية أخرى لعقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٠٢ :
الامتناع ضررا على الآخر.
ومنها : ما لو
طلب العبد من سيده عتقه أو تدبيره ، أو مكاتبته فامتنع
الصفحه ٢١٥ :
الشارع ، كان ذهاب مالية المتنجس أمرا واقعيا : كالاحتراق. وهو ليس من
المجعولات الشرعية ، فلا يشمله
الصفحه ٢١٩ :
المراحمة ترفع فعلية التكليف بالمهم لا أصل التكليف به. وأنت ترى أن شيئا
من ذلك لا ينطبق في ما نحن
الصفحه ٢٢٤ : .
اما بالنسبة
للضرر الحاصل من فاعل مختار كاللص والعدو ، فواضح ، لأن السرقة والقتل والاتلاف
فعل اختياري
الصفحه ٢٢٦ :
فيه ، وتستحق التعرض لها ، ووجدنا كلمات العلماء فيها مختلفة جدا ، وربما
نشير اليها في قاعدة ـ من
الصفحه ٢٤٣ :
ودعوى إثبات
رجحان المنذور بسبب وجوب الوفاء بالنذر ممنوعة ، لأن المراد من رجحان متعلق النذر
الصفحه ٢٥٣ :
أن هذا الباب غير باب تعارض العامين من وجه ، لأنه لا سببية فيهما ولا مسببية ،
فقول المولى أكرم العلما
الصفحه ١٧ :
الابتلاء ثم تمكن مما كان خارجا عن محل الابتلاء ، فإنه على ما ذكرت يجوز
ارتكابه ، ويلزم من ذلك
الصفحه ٢٨ : ، فالحاق فرد منها بها إنما هو من اجل
ذلك بعد احراز فرديته لها.
وفيه أنه عبارة
ثانية عن الاطلاق وقد مر ما
الصفحه ٤٠ : قولا وعملا ، عدم حجية هذا
الصنف من الأخبار ، بل لم يعرف التردد فيه قبل الأردبيلي وموافقيه.
ثم إن من
الصفحه ٤٢ :
ثالثها
: الآيات :
وأهمها عموم التعليل في آية النبأ ، وخلاصة ما يستفاد منه حجية الخبر الموثوق