الصفحه ٢١٣ :
واما منع
الكبرى : اعني لزوم الاجمال من كثرة التخصيص ، فلأن العمومات المخصصة على نحويين.
اولهما
الصفحه ٢٢٧ :
ومنها صحيحة عبد الاعلى الواردة في الاظفر ، والحمد لله رب العالمين.
التنبيه
السابع : في ثمرة
الصفحه ٢٣٨ :
فإن الفحص إذا استوجب العلم بحكمها ، أو العلم بأنه لا حكم لها فيما بين
أيدينا من الأدلة على الأقل
الصفحه ٢٤٤ :
لا ملاك للآخر بوجه من الوجوه ، لأنه إذا كان المنجز في حقه ، هو وجوب
الوفاء بالنذر ، كشف ذلك عن
الصفحه ٣٠٧ : : يقع في عدة أجزاء طبع منه الجزء الأول والثاني بقطع
القواعد يقعان معا في ٦٣٩ صحيفة. وهو كتاب قيم. فيه
الصفحه ٤١ :
حجية أخبار الآحاد المتداولة بين أصحابنا في مقام الفتوى والعمل لا غير ،
وقطع ببقاء ما عدا ذلك من
الصفحه ٧٥ :
بدل اختياري في
عرض المبدل منه ، وهو المعروف بأحد فردي التخيير ، كما هو الحال في خصال الكفارة
الصفحه ٩٤ :
ثانيها : أن يقال إن المسألة من باب قاعدة المقتضي والمانع ،
بمعنى إن اليد بطبعها مقتضية للضمان
الصفحه ١٠٨ : أخذوا
بعموم الحديث ، وجعلوها من صغريات البيع الفاسد والإجارة الفاسدة ، والقائلين بعدم
الضمان جعلوها من
الصفحه ١٣٣ :
التحريم بمجرد عدم وجدان تحريمه. وهذه حرّمت الالتزام بترك ما لم يعلم
تحريمه ، كما يظهر ذلك من
الصفحه ١٣٤ :
ومنها : قول
أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح إلى عبد الله بن سليمان : سأخبرك عن الجبن
وغيره : كل ما
الصفحه ١٣٥ : من محكي كلام الصدر.
وحكي ثانيهما
عن السيد في شرح الوافية وبعض آخر ، كما يظهر.
والتحقيق أن
قوله
الصفحه ١٣٨ : القرائن ،
وإن كان ممكنا ، إلا أن جملة منها تفيد القطع بالمطلوب (١).
بقي هنا أمور.
الأول
: حكي عن شرح
الصفحه ١٤٩ : الضمان في النوع للأول من جهة تصرفه تصرفا لا حق له فيه ، لأنه
مزاحم لحق غيره ، فهو أشبه بالعقوبة ، وليس
الصفحه ١٥٣ :
قال : ويرجع
المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
ومنها