الصفحه ٢٧٨ :
٢ ـ ومنها :
موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد
دخلت في
الصفحه ٢٨١ :
أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوى
قائما ، فلم يدر أسجد أم
الصفحه ٣٠١ : ولعله يرجع إليه ما في المقنعة والسرائر ، إنه إن شك
بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت ، وما في
الصفحه ٣٠ :
الباقية تشترك في قبولها للاسقاط ، إلا أنها لا تسمى حقا ، بل الأخيران
منها هما الحق (١).
فظهر من
الصفحه ٤٤ : هزلا وعبثا
أو تقية ، لم يسمع منه.
وعلى هذا
الأساس نقول : الأصل في كلام المتكلم أن يكون صادرا لبيان ما
الصفحه ٨٧ :
ويكون في جعل الحكم عليها إشعارا بالتحكم على المتمردين ، ويكون في هذا من
المبالغة في نفوذ الحكم
الصفحه ١٤٣ : يشمل الفرض ، لعدم ثبوت من اتلف مال غيره فهو له ضامن ـ رواية من طرقنا ، ولا
قاعدة. وثبوت الضمان في
الصفحه ١٤٥ : والاختيار والمباشرة في الأمور المذكورة ليس من جهة دلالة الفعل بهيئته أو
مادته على ذلك ، بل من جهة اخرى. فإن
الصفحه ١٥١ :
فحملت جذوة منها وأحرقت زرعا أو حطبا أو غير ذلك للآخرين.
ثم أن قضية
التفريط لا ربط لها فيما نحن
الصفحه ١٥٨ :
، كما ينكشف ذلك بتتبع كلامهم في موارد الضمان ، في كتابي الغصب والديات.
من ذلك
استدلالهم على تغريم من
الصفحه ١٧١ :
الايراد
الخامس : إنه لا يجري
في القضاء بأقسامه .. لأن الكفار إن كانوا مكلفين به ، لزم من وجوده
الصفحه ١٧٩ :
ومنها : أن
الامارتين قد تسقطان بالمعارضة ، وتبقى حجيتها بالنسبة لمدلولهما الالتزامي الذي
لا
الصفحه ٢٠٩ :
لا فرق بين الحكومة والتخصيص نتيجة ، كما هو الحق. ومن ثم استفاد المشهور
من : لا شك لكثير الشك
الصفحه ٢١١ : البسيط ، وحينئذ لا يبقى دليل على اصل المشروعية. وإن
قالوا : إنه مركب من الطلب مع المنع من الترك يرد عليهم
الصفحه ٢١٢ : الحرج لا يجريان في المستحبات لعدم المنة ، ولأنه لا الزام
فيها ، فلا يلزم منها ضرر أو حرج ، لبقاء اختيار