الصفحه ٥٦ :
أربع من النسوة او شهادة رجل وامرأتين تكفي لاثبات الحق المالي وأن ذلك لا
يكفي في ثبوت الهلال ولا
الصفحه ٥٧ : تعين الأخذ باصالة عدم
الزيادة لندرة وقوعها بالنسبة إلى النقيصة كما هو المشاهد المحسوس ، ولكن كلا من
الصفحه ٨١ :
ويتفرع على هذا
أمور.
منها : وجوب
القضاء على النائم والناسي بل والمغمى عليه ، بناء على القول به
الصفحه ٨٢ : الواقعية ، بل الملاكات محفوظة في مرتبتها ، وانما هي رخصة.
ويتفرع على هذا
امور كثيرة.
منها : اجزا
الصفحه ٨٣ :
نظرها إليه. وهو غلط ، لأن ذلك من باب توسعة المتعلق لا الخطاب ولا
المخاطب. ولو اولنا المرأة
الصفحه ١٠٠ : فيها عينا ممتنعة لتصرمها بتصرم الزمان بخلاف الأعيان. فيكون
ذيل الحديث قرينة على عدم إرادتها منه. وقد
الصفحه ١٠٤ : الصحيحة. وأما ضمان اليد فهو ضمان المثلي بمثله ، والقيمي
بقيمته في باب الغصب وغيره. والمراد من الضمان في
الصفحه ١١٨ : ارتفاعها ، إن كان علما ، كان من باب التخصص. وإن
كان علميا كالامارات ، كان من باب الورود. لأن المطلق إذا كان
الصفحه ١٢٢ : هو واضح فإذا نزل الشارع موضوعا منزلة آخر أو جعله
منه أو مثله تعين حمله على إرادة حكمه أو ما هو نظير
الصفحه ١٣٦ : الأمر أنه في
أحدهما من حيث جهل الحكم ، وفي الآخر من حيث جهل الموضوع بخلاف التقسيم ، فإنه لا
يفتقر إلى
الصفحه ١٤١ :
لكونها ضابطا لكثير من موارد الضمان مطردا منعكسا ، بعد ملاحظة شروطها
الآتية. وبالجملة ، فمدرك
الصفحه ١٤٢ :
ثم إن الأستاذ
مد ظله استدل على هذه القاعدة في المسألة العاشرة من مسائل خاتمة الزكاة في العروة
الصفحه ١٨٣ :
إلى من يشك في قدرته على تخليصه.
ولو ظن قدرته
على احدهما المعين ، واحتمل قدرته بالنسبة للآخر
الصفحه ١٩٠ : .. وضرار : من ضاره بمعنى ضره ، انتهى ملخصا. وفيها
أيضا عن نهاية ابن الأثير : لا ضرر : أي لا ينقصه شيئا من
الصفحه ١٩٦ : ..
الجهة
الخامسة : في فقه
الروايات من حيث انطباقها على مواردها وعدمه.
نقول : أما
تطبيق الكبرى على الصغرى