الصفحه ٢٧٠ : الدليل على حجيته فيها ، وما نحن فيه ليس منها. واعلم أنه يمكن الاستدلال
لحجيته بأمور.
أولها : الإجماع
الصفحه ٢٧٢ : مقام اعتداد زوجته أو تقسيم تركته ومثل خلو المرأة من
الزوج أو كونها متزوجة أو حائض أو طاهر إذا كان
الصفحه ٢٩٦ : الاستصحاب ولم يتمكن من
اتمام ما بقي لأن القاعدة لا تحرز المشكوك ولا تثبته ، وانما تحرز صحته فقط ومثله
لو جهل
الصفحه ٢٩٧ :
شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشيء «بناء على عود الضمير في
قوله «غيره»إلى «شيء»وكون
الصفحه ٢٩٨ : مستلقيا
في الأفعال بعد التجاوز أجراها.
وربما يشكل
الأمر في من كان فرضه الجلوس لو شك في انه سجد سجدة أو
الصفحه ٨ : من حيث لا يحتسب ، وإذا لم يفهم المبني والابتناء
غمره اليأس واعتقد إن الاجتهاد بعيد المنال ، وأصبح
الصفحه ١٦ : على ذلك اختلاف المجمعين في تحديد ما أجمعوا عليه كما
هو الظاهر من اختلاف تعاريفهم للمسألة.
ولا ريب
الصفحه ١٨ : والوجوب ،
فلا إشكال في امتناع الاختلاف حينئذ لانه من التكليف بالمحال ، وهل هو من التكليف
المحال لاستحالة
الصفحه ٢٠ : استأجره في وقت معين وهو طاهر فأجنب ، فإنه هل
يكون نظير من استؤجر للحج في عام معين فاستطاع فيه ، أو لا لكون
الصفحه ٢١ :
فيه مسامحات كثيرة ، فإنه فيه مسامحة من جهة أنه لا تعارض إلا مع لزوم
المخالفة العملية ، وفيه
الصفحه ٢٥ : المعنى
العرفي ، والوجه في ذلك : أن الشارع واحد من أهل العرف ، وبعد فرض كونه حكيما في
مقام البيان ولم يرد
الصفحه ٢٩ :
التعرض لشرح مفهوم البيع ولا من حيثية أخرى كما ربما يتوهم ، بل كلاهما من
مقولة الجدة ، وهي غير
الصفحه ٣٦ : كان موته معلوما ، والعلم حجة بنفسه ،
فيجب ترتيب آثار الموت حينئذ ، لكنه من حيث العلم به لا من حيث كونه
الصفحه ٤٨ : ، وبمعنى
الاستصحاب فيها مناقشات كثيرة وقاعدة المقتضى والمانع غير مسلمة في نفسها ،
والمورد ليس منها ، مضافا
الصفحه ٥٥ : لا يستلزم صدور الجميع تعبدا ، ولا مانع
عقلا ولا شرعا من كون الرواية الواحدة حجة بالنسبة إلى بعض