الصفحه ٩١ : فيما هو من مصاديق الطبيعة لا فيما هو خارج عنها ،
فيكون الخارج عنها من مصاديقها ، ولكنه غير داخل في
الصفحه ١١٢ :
ومن الواضح إن
مأخذ حكم الفاسد من البيع والاجارة أو الهبة والعارية ، هو أسباب الضمان ومسقطاته
الصفحه ١٢٨ :
الأصل بواسطة لازم الموضوع الذي جرى فيه ، وهي من أوضح الوسائط وأجلاها.
والضابط الكلي
في هذا
الصفحه ١٣٩ : ، ويمكن
تقريبها بدعوى الاستخدام : وتقريبه.
تارة بأن يقال
: إن لفظ الشيء اطلق واريد منه كليه وجزئيه
الصفحه ١٦٨ :
الايراد
الأول : أن القدر
المتيقن من الحديث هو جب الكفر والمعاصي والذنوب وأما إطلاقه بمعنى عموم
الصفحه ١٧٧ : أنه عبارة عن العلم بكذب احدهما
، مع أن المعروف عند المحققين أن من كان عنده إناءان احدهما بول والآخر ما
الصفحه ١٩٤ : المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد.
ـ وفيه : إنه
حسن في نفسه ، إلا إنه موقوف على ثبوت حكم للضرر مفروغ
الصفحه ٢٠٦ : العروة في الحج في مسألة ٦٤ من بقية شرائط الاستطاعة باجزاء حجه لو اعتقد
عدم الضرر أو الحرج فحج فبان الخلاف
الصفحه ٢١٨ : ء. وله الغرس والزرع ، يقلعه ويذهب به حيث شاء (١). وينبغي التنبه إلى أن حرمة التصرف في ملك الغير من
الصفحه ٢٣٧ : اليأس من الدليل ،
ونتيجة اليأس الظن بعدمه.
فإذا فحص
المجتهد عن حكم واقعة فيما بين أيدينا من الأدلة
الصفحه ٢٤١ : قرر في محله. ومنه ـ وهو العمدة ـ قاعدة الاشتغال ، فإن
الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
والذي
الصفحه ٢٤٩ : اللقب ، فإنهما من باب واحد ،
مضافا إلى أن العرف لا يدرك الأنواع ، ولا الأجناس والفصول. والمدار في
الصفحه ٢٥٢ :
٥٨ ـ قاعدة
في بيان أنواع المتزاحمات وبيان اختلافها بالآثار
اعلم أن
التزاحم على أنواع :
منها
الصفحه ٢٦٠ :
ومنه المرابي وبائع المحرمات ونحوهما.
الموضع
الثالث : في
الاستدلال على حجية اليد ، ولا ريب في
الصفحه ٢٦٩ :
٦٢ ـ قاعدة
الشك في المحل
قاعدة الشك في
المحل تقتضي الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان من أجزا