الصفحه ٩٤ : ، والائتمان مانع منه ، وعند الشك في وجود
المانع يكون الأصل عدمه.
وفيه : إن
قاعدة المقتضي والمانع في نفسها لا
الصفحه ١٣٤ :
ومنها : قول
أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح إلى عبد الله بن سليمان : سأخبرك عن الجبن
وغيره : كل ما
الصفحه ٢٢٨ :
التنبيه
الثامن : في ذكر بعض
الادلة المحكومة إلى قاعدة لا ضرر الوضعية والتكليفية.
اما الوضعية
الصفحه ٢٥١ : .
ويمكن أن يقال
في المسألة الرابعة أن الشك مقتضى للبناء على الأكثر والاتيان بصلاة الاحتياط ،
وأن كثرته
الصفحه ٢٥٤ :
فائدتان
الأولى : اعلم أن العموم والخصوص والمطلق والمقيد في باب
المستحبات والاخلاقيات ، وفائدتان
الصفحه ٢٥٧ :
ثم إنه ربما
يتوهم متوهم إمكان الاستدلال بها على الاستصحاب في باب الطهارة وفيه أن الاستصحاب
غني
الصفحه ٢٧٧ : متأخرو المتأخرين ، ولها فروع كثيرة ، لذلك تستحق جعلها
رسالة مستقلة.
والكلام فيها في مقامات :
المقام
الصفحه ٢٨٢ :
ويدلك على
وجودها مع الغفلة غير المستولية حصول العمل مترتبا على أتم نظام مع انشغال النفس
في اثنائه
الصفحه ٢٩٨ :
المقام
الثامن : لا ريب في
جريان قاعدة التجاوز بالنسبة لذوي الأعذار لاطلاق الصحيح ، فلو شك المصلي
الصفحه ٢٣ : رحمهالله في (رسائله) في الشك في الحجية في باب الظن ، وفي الشك
في وجوب الالتزام ظاهرا بما يحتمل موافقته
الصفحه ٤٣ : شيئا.
والتحقيق في
الجواب أن حجية خبر الثقة العدل ليست ذاتية ولا علة تامة ، وإنما هي على سبيل
الاقتضا
الصفحه ٩٣ :
الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع. وتبعه على ذلك فقيه عصره في شرحه
على القواعد ، وعن السرائر
الصفحه ١٠٢ :
إباحة المنفعة أو تمليكها في العارية مشروطا بصحة العارية ، والله العالم (١).
المقام الثالث
في
الصفحه ١٠٤ :
لتهيؤ المحل فتكون سببيته سببية مجازية. وقد ظهر أن الأمر فيها دائر بين
جعلها سببية في الموضعين
الصفحه ١١٧ :
وإن صح اقترانه بكلمة (أعني) ، إلا إنها في الحاكم شارحة للمحكوم ، وفي
المخصص مبينة للمراد. وأخرى