الصفحه ٦٤ :
الأول : كون الأصول متعارضة للعلم بمخالفة أحدها أو كلها
للواقع.
وفيه : إنها غير متعارضة لما مر
الصفحه ٧٣ :
ثبوت الحكم الواقعي لكل واقعة.
ثامنها
: قوله (ص) في
حجة الوداع في غدير خم ما من شيء يقربكم من
الصفحه ١٥٢ :
أحدهما : كل عمل يعمله الإنسان في طريق المسلمين يضر بالمارة. وثانيهما : كل
عمل يعمله في ملك غيره
الصفحه ٢٣٤ : الإناء الموجود
في هذين أيضا محرزة ، والعقل لا يفرق بين الخمرة المتميزة والخمرة المشتبهة كما في
المثال
الصفحه ٢٤١ : قرر في محله. ومنه ـ وهو العمدة ـ قاعدة الاشتغال ، فإن
الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
والذي
الصفحه ٢٦٩ :
٦٢ ـ قاعدة
الشك في المحل
قاعدة الشك في
المحل تقتضي الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان من أجزا
الصفحه ٢٩٦ :
فروع
ترتبط في المقام :
الأول
: لو توجه إلى
ما يعتقد كونه قبلة ، أو ثبت بالبينة كونه قبلة ثم شك
الصفحه ٢٨ :
وجدناها محررة في كتاب (الجواهر) بصورة مختصرة في مبحث القراءة في النافلة
، وعلى كل حال فمأخذ هذه
الصفحه ٣٠٤ :
أسد يرمي ، فلا بد من التصرف في الصدر دون الذيل ، لأن القرينة تحكم على
ذيها ، وتبدل اتجاه ظهوره
الصفحه ١٦ :
بعد انتفاء الحقيقة الشرعية ، ولكنا لا نسلم انعقاده في المقام على عنوان
مبين بل ندعي العكس ، ويدلك
الصفحه ٣١ :
إلى مستحقيها اضافة واحدة لا اختلاف فيها من حيث الإضافة نعم نجدان العيني
الخارجي والعيني الذمي
الصفحه ١٨٤ :
نعم ، ربما
يكون الشارع مرجعا في معرفة الأهم في بعض الموارد ، كالازالة والصلاة مع تضيق
وقتها ، لأن
الصفحه ٢٠٨ :
وثالثا
: أن لا ضرر
حكم امتناني ارفاقي. فرفع اللزوم في حال الجهل بالغبن فيه منة. واما رفع صحة
الصفحه ٢٨٦ :
اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال ، لا على الأشدية وأمثالها.
الأمر
الثالث : في أنه هل
يمكن
الصفحه ٢٩٠ :
لم يفرغ من العمل ، بل هو في أثنائه ، ولا يرتفع هذا إلا بالتعدد.
وفيه : أنه
يرجع إلى اختلاف