الصفحه ١٦٥ :
مجال للاطلاق معها ، ورواية إسماعيل بن مرار عن يونس معتبرة ، وقد تعرضنا لذلك في
مباحث الدماء حسبما
الصفحه ١٩٢ : ـ
الناهية مختصة بالفعل المضارع ، كما صرح بذلك ابن هشام في المغني. وحينئذ فحملها
عليه في الآية حمل لها على
الصفحه ١٦٠ : في يونس لما ركب السفينة.
الحديث.
ومنها : رواية
منصور بن حازم ، قال : سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله
الصفحه ١٦٨ : الكفر والمعاصي والذنوب في رواية المجمع إن لم يكن قرينة على
اختصاصه بهذه الأمور ، فهو صالح لذلك. وبعد فرض
الصفحه ٢٢٣ : بأنه
سيذهب إلى ماشية أو زرع جاره. وفيه : أن سيرة الزراع والرعاة على طرد ابن أوى
والذئب وغيرهما من
الصفحه ٢٩٤ :
الاثناء وهو غير مراد بارادة مستقلة ، وإلا لتسلسل ...
وقال في
التقريرات أنه لم يجد له مثالا
الصفحه ٣١٠ :
١٨ ـ قاعدة : في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور وعدمه........................... ٥٠
١٩ ـ قاعدة
الصفحه ٣١١ : : في إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين وعدمه......................... ١٧٢
٤٨ ـ قاعدة : الأصل في القطع
الصفحه ١٤٠ :
٤٣ ـ قاعدة الاستيفاء
والكلام فيها
يقع في مقامات.
المقام
الأول : في مدركها.
وقد حكى السيد
الصفحه ٢٨٥ :
رابعها
: أن يكون
مدخولها ظرفا للشك دون المشكوك ، كما لو قال : «شككت وأنا في الصلاة في أن زيدا حي
الصفحه ٢٨٩ :
التجاوز مفادها الشك في نفس الجزء والشرط ، والشك في الصحة مسبب عن الشك
فيهما ، بمنزلة الأصل السببي
الصفحه ٢٨٤ :
ويمكن أن يقال
أنها أخص منه مطلقا فتكون مقدمة عليه لذلك.
المقام
الرابع : في وحدة
الكبرى المجعولة
الصفحه ٣٦ :
قلت : إن وجودها في يد شخص ، في المثال المذكور ، اما أن
يستلزم العلم بموت الملك اولا ، فإن استلزمه
الصفحه ٥٠ : يوجد دليل لفظي يدل على حجية الخبر ، فكيف يمكننا دعوى
وجود العموم.
١٨ ـ قاعدة
في جبر الخبر الضعيف
الصفحه ٢٩٥ : الاقتصار في موجباته على موارد النص ، فإن الشرط ليس منها ،
فيكون جعل الحكم الظاهر بلا مقتضى له.
وفيه : إنه