الصفحه ٣٠ : على شيء في ذمته لآخر ، نجد في ذمته مالا مملوكا ونجد المالك له بنظر العرف
يسمى ذا مال ، وإذا اشكل فهم
الصفحه ٨٥ : من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا :
إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب
الصفحه ١٩٨ : النخل والماء والكلاء. فإن هذه الأمور
إن كانت مملوكة ، لم يجز لغير المالك مزاحمته فيها ، ولم يجب بذلها
الصفحه ١٤٩ :
فيها! لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها (١). وأنت ترى أن التسبب في هذا النوع وسابقه على نحو
الصفحه ٢٤٦ :
تقارن السببين المتنافيين وهو نظير ما لو زوج الوكيلان امرأة من شخصين في
وقت واحد ، والمسألة محررة
الصفحه ١٩٩ : والرأس وهذا مما لا ينبغي الريب فيه ، وثانيهما : إعطاء مالك الجلد
والرأس خمس قيمة البعير ، ولا ريب أن هذا
الصفحه ١٠١ : بانصراف الاحترام إلى مورد
يكون المالك محافظا فيه على حرمة ماله ، دون ما إذا أباحه أو رخص فيه. وهي بعد ذلك
الصفحه ٢٩ : اضافة الحق ، وإنما يختلفان باختصاص
كل في مورد ، ويتضح ذلك ببيان امرين.
الأول : إن الاضافات كثيرة ولا
الصفحه ٩٢ :
معنونا بعنوان اليد العادية. والموارد الأربعة يشك في كونها من اليد العادية أو
اليد الأمينة ، فلا تندرج في
الصفحه ٩٩ :
شمولها للأعيان والمنافع يمكن أن يناقش فيها أيضا بعدم شمولها لمنافع الحر
غير المملوكة بالإجارة
الصفحه ١٠٨ : صغريات الهبة والعارية ، فيكون مأذونا من المالك إذنا مجانيا ،
والجهل بالحكم أو العلم به لا يؤثران في رفع
الصفحه ١٥٦ :
التاسع : ما إذا حفر
المالك بئرا في ملكه أو غرس شجرة ، أو حفيرة ، فاضرت بجاره ، فلا ريب في وجوب كف
ضرره
الصفحه ٢٢٥ :
بدون اضرار ، فإن كان المتضرر حاضرا ، فعليه أن يحافظ على ماله ويدافع عنه
، ويكون كل مالك مسئولا عن
الصفحه ٢٠٣ : ، إذا
كان في معرض التلف ، أما إذا كان أمانة شرعية أو مالكية فإنه يجب حفظه على الأمين
بلا ريب ، واما فيما
الصفحه ٢٦٨ :
نعم ، إذا ادعى
الملكية صدق ، لا من جهة العمل باليد ، بل من جهة حجية خبر ذي اليد المتفق عليها
في