الصفحه ١٩٥ :
الايجاب والتحريم في الفرض ضرري.
ولا ريب أيضا
أن حمله على الحكم الشرعي ، بنظر العرف ، أولى من
الصفحه ٢٣٩ : ، هذا ينفع إذا اقترن حدوث العلم الإجمالي بالاحتمال
المذكور. كما لو اقترن علمنا بنجاسة عدد من الأواني في
الصفحه ٢٤٠ : ما يحتمل وجوب الإتيان به.
وبأن المحكم في
شئون الامتثال هو العقل ، وهو لا يلزم المكلف بالمكلف به
الصفحه ٢٥٦ : له
ظاهر قوله (ع) فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم أنه قذر فليس عليك شيء.
وفيه : أن
العلم ظاهر في
الصفحه ٢٥٨ : حر ، ولم يأت ببينة على ذلك ،
أشتريه. قال نعم (٤).
سادسها
: موثقة يونس بن
يعقوب في امرأة تموت قبل
الصفحه ٥٨ :
٢٢ ـ قاعدة
في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها (١)
قاعدة : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدم
الصفحه ١١٦ : تنبيهات مهمة.
التنبيه
الأول : في توضيح
معنى الحكومة ، وتوضيح الفرق بينها وبين التخصيص والتقييد ، ويتم
الصفحه ١٢٤ : باب الظهور النوعي. ومن المعلوم
أنه ليس للشارع طريقة خاصة في فهم المحاورات وتفهمها ، بل هو واحد من أهل
الصفحه ١٣٢ :
على القياس به ، وطالما أقنعوا شيعتهم به .. ومن راجع الأخبار وجد فيها
كثيرا من هذا النوع.
قلت
الصفحه ١٧١ :
الايراد
الخامس : إنه لا يجري
في القضاء بأقسامه .. لأن الكفار إن كانوا مكلفين به ، لزم من وجوده
الصفحه ١٨٢ : أحدهما عالم مجتهد ورع والآخر من سائر المؤمنين ، أو مؤمنان ، يحتمل كون
احدهما المعين انفع للمؤمنين في
الصفحه ٢٠٤ :
الجهة
التاسعة : في تنبيهات
قاعدة لا ضرر.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي
الصفحه ٢٢٤ : عدد يقدر عليه.
هذا كله
بالنسبة للحكم التكليفي ، وأما بالنسبة للضمان ، فلا ينبغي الريب في العدم
الصفحه ٢٣٨ :
الموجب لليأس من العثور على دليل يتعلق بها فيما بين أيدينا وحينئذ تجري الأصول
بلا معارض ، والسبب في ذلك
الصفحه ٢٤٥ :
ولا ريب أنه
إذا اتحد مسببهما كان السابق هو المؤثر ، ولا ريب في امتناع تأثير اللاحق للزوم
تحصيل