الصفحه ١٧٩ : يتعارضان فيه. كما في سقوط الخبرين المتعارضين ، فإنهما يبقيان حجة بالنسبة
لنفي الاحتمال الثالث. وسقوطهما
الصفحه ١٩٣ : منزلة عدم الضرر ، وإن لم يسلب عنه
مفهوم الضرر حقيقة.
ـ وفيه : أولا
: إن مجرد الحكم بالتدارك لا يرفع
الصفحه ١٩٤ :
بين العبد وسيده ، ولا بين المسلم والحربي. وهو الذي اختاره المحقق صاحب
الكفاية ، كما صرح به في
الصفحه ٢٠١ :
يلزم من عدم تشريعها ضرر. فهو مخصص لعموم ما شرع لا مرخص في تشريع ما لم
يشرع ، لأن لسان الحديث لسان
الصفحه ٢١٢ : الحرج لا يجريان في المستحبات لعدم المنة ، ولأنه لا الزام
فيها ، فلا يلزم منها ضرر أو حرج ، لبقاء اختيار
الصفحه ٢١٣ :
: أن يكون
العام قضية خارجية ، مثل : اكلت كل رمانة في البستان وقتل كل من في المعسكر. فإن
كثرة التخصيص في
الصفحه ٢٢٢ :
تقديم نفسه للجزار ، ليقطع يده أو أذنه ، ولا ينبغي الريب في أنه يتخير في
الأموال ، لإطلاق قاعدة
الصفحه ٢٢٩ :
كالتفصيلي في المنجزية ، أنه لم يقل بحرمة المخالفة القطعية ، في خصوص
الشبهة الموضوعية التحريمية
الصفحه ٢٣٧ :
واحتمال المناقضة للمعلوم أيضا موجود فيهما. فإن اعتذر بعذر في أحدهما أطرد
العذر في الآخر. وضعف
الصفحه ٣٠٨ :
١٩ ـ الدين :
٢٠ ـ اللعان : وكلها تعليق على الشرائع مضافا إلى تعليق عليها في
كتاب الطهارة وكثير
الصفحه ٤٥ :
ساهد الحال على خلاف ذلك. وقد علل الشيخ عبد الكريم القمي (ره) وهن الخبر
الصحيح بالأعراض في صلاته
الصفحه ٧٠ :
أولها : أن يلتفتا إلى أن الزرع يحتاج إلى زمن يبلغ فيه
ويكونا مقدمين على ذلك وفي هذه الصورة ليس له
الصفحه ٧٤ :
٢٧ ـ قاعدة
في أن العام هل هو حجة في عكس نقيضه ، أو لا
ويمكن تحرير
هذه القاعدة على النحو الآتي
الصفحه ٨٣ : تأويل لظاهر الدليل.
ومنها : ما ورد
في حرمة تزويج المحرم وتزوجه ، بناء على ظهوره في الرجل فإن ادخال
الصفحه ١٦٩ : النبي (ص) يسلمه لأولياء المقتولين ، أو يسلب منه ما سلبه ،
ويرده لأهله ، أو يصرفه في مصرفه. فهو أيضا