الصفحه ٢٣٢ :
شمولها لهما معا محال لما عرفته في آخر المقام الثاني ، من عليته التامة
بالنسبة لحرمة المخالفة
الصفحه ٢٣٣ : له بيقين مثله ـ في كونه مانعا من احتمال
النقيض بل نقض له بيقين ليس مثله ، لأنه لا يمنع من احتمال
الصفحه ٢٤٢ : .
الثانية
: أن ينذر حجا
غير حجة الإسلام ، ولها صور ، منها أن ينذره وهو غير مستطيع ، ويعين الزمان
فيستطيع فيه
الصفحه ٢٦١ :
الملكية عند العرف ، كانت أمارة. ولكن لا ينبغي الريب في اماريتها لما
ذكرناه من أن طريقة الناس
الصفحه ٢٧٤ : على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ،
أو تقوم به البينة (١).
وهذه الرواية
حجة في نفسها ، وقد عمل بها
الصفحه ٣٠٥ :
قاعدا على الوضوء بأن قمت عنه ، أو فرغت منه أو صرت في حال أخرى فلا شيء
عليك هذا هو المتعين.
إذا
الصفحه ٥ : الطاهرين.
وبعد : فإن في
هذا الكتاب جملة من قواعد الفقه والأصول وغيرهما ، كانت كل قاعدة منها رسالة
مستقلة
الصفحه ٣٥ : المجعول في باب الطرق والامارات هو الجهة الثانية ، لأن
الصورة حاصلة ولكن الاراءة غير تامة ، ولذا لم يحصل
الصفحه ٦٢ :
أو نقول بالاباحة أو بالتخيير ، كما في مثال الزوجة فلو أجرى اصالة عدم
الحلف على الوطء ، وعلى تركه
الصفحه ٧١ : العلة التامة. فإن الحكيم إذا لاحظ الشيء فوجد فيه
مصلحة غير مزاحمة وترجح وجوده على عدمه ، أراده وإذا
الصفحه ٧٦ : السيل ، أو أكلته النار ، وقد يحصل بحصول الغرض منه كما في التوصليات ،
كما لو كلف بتطهير الثوب لأجل الصلاة
الصفحه ١٠٧ :
والوجه فيه أن
العلم بالتحريم لا يسقط المال المحترم عن المالية ، ولا يستلزم الإذن المجاني ،
ولا
الصفحه ١١٤ :
المقام
الأول : في بيان
معنى التخصص ، فنقول : هو عبارة عن خروج مورد أحد الدليلين عن الآخر موضوعا
الصفحه ١١٥ : تعبدا فيه تكلف بل هو خلاف المستفاد من ظاهر الأدلة.
كما إن الشك
ليس موضوعا للامارة ، بل موضوعها الواقع
الصفحه ١٣١ : الطرفين ، فيكون برهانا بنظر
كل منهما.
والظاهر
الثاني : لأنه الأصل
في باب الاحتجاج. وأما الالزام والنقض