الصفحه ٢٧١ : بها جميع العرب ، وهو بعيد في نفسه ، ومخالف لما عليه علماء اللغة
العربية.
نعم ، يمكن أن
يقال : بأن
الصفحه ٢٨١ : الخاتم إذا
اغتسلت قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم من الصلاة
فلا أمرك أن تعيد
الصفحه ٣٢ :
ظاهرتان في الملك ، نعم قد تقترن اللام بما يصرفها عن افادة الملك كما لو
اقترنت بلفظ (يحل) أو (يجوز
الصفحه ٥١ :
إلا أن هذه الشهرة لا تنفع إلا في مورد المعارضة ، وهي غاية ما تفيد الظن
بصدوره ، والظن ليس حجة
الصفحه ٥٢ :
وأما بقية
الآيات والاخبار المتواترة معنى ، فإن ثبت فيها اطلاق يشمل المورد اخذ به ، وإلا
فالأمر
الصفحه ٥٣ : ء المتأخرون وعكسوا الأمر ، هي مسألة زكاة النقدين لمن سبكهما فرارا عنها.
١٩ ـ قاعدة
في بيان حكم الخبر الذي
الصفحه ٥٦ :
أربع من النسوة او شهادة رجل وامرأتين تكفي لاثبات الحق المالي وأن ذلك لا
يكفي في ثبوت الهلال ولا
الصفحه ١١١ :
٣٦ ـ قاعدة
في تحقيق حكم البيع بلا ثمن ،
والاجارة بلا أجرة ونظائرهما
قال الفاضل
الخوانساري
الصفحه ١٤١ : مواردها ، ولا يحضرنا الآن مورد
من الموارد تنفرد فيه هذه القاعدة عن هذه القواعد الثلاث. نعم لو لم يبن على
الصفحه ١٥٩ :
صاحبها من استعمالها ، فإنه يضمن الأجرة في المثالين لصدق الإتلاف. انتهى
بلفظه.
٤٥ ـ قاعدة القرعة
الصفحه ١٦١ :
المشتبه في نفسه كمن قال : اول عبد املكه فهو حر ، فملك ثلاث بالميراث ،
فقال يقرع بينهم ، مع أنه لا
الصفحه ١٦٣ :
ثالثها : ما ورد في من اوصى بعتق ثلث عبيده من أنه يستخرج
بالقرعة (١).
رابعها
: ما ورد في
بيت سقط
الصفحه ٢٠٠ :
الأحوالي لحالي الضرر وعدمه.
والسر في ذلك ـ
أولا : الفهم العرفي ، وثانيا قوله في بعض متون الحديث
الصفحه ٢٠٥ :
إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ فتضرر ، يصح ان يقال : وجوب الوضوء في هذا الحال
ضرري ، كما يصح ان يقال
الصفحه ٢٠٩ : باب الترتب بناء عليه كما
هو الحق. وفيه أنه مغالطة ، لأن مورد الترتب الضدان المتزاحمان ، وما نحن فيه