الصفحه ٢٥٣ : ء ، ولا تكرم الشعراء ليس فيه إشارة إلى سببية العلم
للإكرام ولا إلى سببية الشعر لعدمه ، ولو كان ثمة سببية
الصفحه ٢٩٩ :
وصلى الفريضة ثم بعد الفراغ شك في أنها جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة
للموانع ، أولا؟ ، ولا ينبغي
الصفحه ١٤ :
نافيا عنه الريب ، مدعيا أنه مدار المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتبعه في دعوى
الاجماع غير واحد ممن تأخر
الصفحه ٢٦ :
اللاحقة وكذا الحال في الدهن من حيث ذاته وآنيته وأحواله.
فإن قلت : يمكن
أن يكون المعصوم استفاد
الصفحه ٢٧ : في كونه في اليد ، أو في
غيرها في البدن ، وكونه في موضع خاص من اليد أو في غيره. وكونه كبيرا أو صغيرا
الصفحه ٤٠ : جليا
، بإعادة النظر في الأدلة التي أقاموها على حجية خبر الواحد وهي أمور :
أولها
: الإجماع
القولي
الصفحه ٤٩ :
الشك في مثل الفرض من قبيل الشك في الشبهة العنوانية.
وأما
الموضع الثاني : ففيما لو فحصنا ولم
الصفحه ٦٥ : اجتهاده أنه مطابق للواقع ولكن لا يجوز له أن يفتي
في الظاهر بما يعلم بمخالفته للواقع ، وإن لم يستلزم مخالفة
الصفحه ٧٢ :
أولها : ظهور التسالم على ذلك بيننا.
ثانيها : ظهور أدلة الأحكام الظاهرية كلها في ذلك ، سواء كانت
الصفحه ٧٨ :
ومما ذكرناه
يتضح أن الحكمة خلاف العلة
٣٠ ـ قاعدة
في الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال
الصفحه ٨٨ : المناسبة بين اللازم والملزوم في باب الكناية بأن يكون المراد
من اللازم لا يزيد عن حدود الملزوم. فيكون قولنا
الصفحه ١١٣ :
ثم إن الشهيد
في المسالك والميرزا الرشتي رحمهالله بنيا الحكم على قصد الهبة والعارية وعدمه ، ولم
الصفحه ١٣٨ :
ثاني
عشرها : إنه اخبر عن
أمر فيه حلال وحرام مفروغا عنهما. والشبهة الحكمية ليست كذلك ، ومنع هذه
الصفحه ١٤٧ :
منها : صحيح
زرارة ، عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه ، فمر عليه رجل
فوقع
الصفحه ١٥٧ :
تلك السلطنة ، وإلا كان غيره شريكا له فيها ، ولا ريب أن الجار مسلط على
ماله. فإباحة تصرف جاره