الصفحه ٦٨ :
التلبس بها ، فهل يجب عليه قطعها ، أو لا .. وإذا رجع في العارية ، فهل
ينفسخ الرهن ، أو لا .. وإذا
الصفحه ٨١ : ثابت ولا قبح فيه. نعم البعث الفعلي ممتنع لعجزهم وقصورهم في هذه
الحالات ، ومن اجل ثبوت المقتضي في حقهم
الصفحه ٩١ :
وفيه : إن دعوى
الانصراف ممنوعة ، وإن قوله (ص) (أخذت) لا يدل على ذلك بهيئته ولا بمادته. مضافا
إلى
الصفحه ١٠٠ : فيها عينا ممتنعة لتصرمها بتصرم الزمان بخلاف الأعيان. فيكون
ذيل الحديث قرينة على عدم إرادتها منه. وقد
الصفحه ١٠٩ :
وثانيهما : إن هذا التعليل بعينه يطرد في الصورة الثانية
والثالثة من الصور الخمس ، لأن بذل المال في
الصفحه ١١٩ : : موارد
الشبهات المصداقية ، وهي أكثر من أن تحصى ، كالدم الذي يشك في كونه من ذي النفس
السائلة أو من غيره
الصفحه ١٣٦ : .
إذا عرفت هذا
فاعلم : أن لفظ (فيه) صالح للانطباق على التقسيم والترديد ، وإن كان ظهورها في
التقسيم أجلى
الصفحه ٢١٤ :
والخاص اصلا. والاستهجان المذكور ثابت في باب العام والخاص ، وليس ثابتا في
باب المطلق والمقيد
الصفحه ٢٣٥ : (١) ومتابعة العقل للشارع في ذلك تناقض حكمه بوجوب الإطاعة
وبوجوب إحرازها ، لأن إلزامه بتحصيل الجزم بها
الصفحه ٢٣٦ : لنفسه تبعا له ، لأن نتيجة ذلك كله تنزل الشارع عن الحكم الواقعي في
مرحلة الشك ، وبعد فرض متابعة العقل له
الصفحه ٢٤٨ :
الحج المستحب في عام معين ، ثم استطاع في ذلك العام.
ثانيهما : تعليلهم إياه بأن المانع الشرعي
الصفحه ٢٧٠ :
٦٣ ـ قاعدة
في بيان عدم حجية قول اللغوي
قيل : أن قول
اللغوي حجة ، وقيل أنه ليس حجة ، وهو
الصفحه ٢٧٢ :
الاخبار بالهلال ومثل الاخبار ببقاء الليل أو طلوع الفجر ومثل تقويم المغيب
، ومثل الإخبار بالموت في
الصفحه ١٥ :
بارتكاب شيء من المشتبهات بدون حجة شرعية أو عقلية ، هذا ما تقتضيه القاعدة
، وقد أثبتنا في الشبهة
الصفحه ٢٠ :
تسليم ما استؤجر عليه شرعا ، والممتنع شرعا ممتنع عقلا.
هذا ، لو
استأجره في حال الجنابة ، أما لو