الصفحه ١٤٠ : المسمى أو
نقصت). ثم ذكر في شرحها ، في إجارة الميرزا الرشتي ص ١١٧ بعد قوله (بلا خلاف) ، ما
يشعر بأن ضمان
الصفحه ٩٣ :
الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع. وتبعه على ذلك فقيه عصره في شرحه
على القواعد ، وعن السرائر
الصفحه ١٠٢ : بيان الأمور
المهمة التي تتعلق بالموجبة والسالبة.
وهاهنا جهتان.
الجهة
الأولى : في شرح
ألفاظها ، على
الصفحه ١٣٥ : من محكي كلام الصدر.
وحكي ثانيهما
عن السيد في شرح الوافية وبعض آخر ، كما يظهر.
والتحقيق أن
قوله
الصفحه ١٠٥ : وأمثالها ، فبناؤهم على الضمان ، إلا بعض شيوخ مشايخنا في محكي شرح القواعد
، فحكم في الفساد الناشئ من عدم
الصفحه ٢٦٩ : في الجواهر عن شرح الدروس ، وشرح
المفاتيح ، وعنه أنه نقله عن جماعة وعن كاشف اللثام أنه إجماع على
الصفحه ٢٩٦ :
فروع
ترتبط في المقام :
الأول
: لو توجه إلى
ما يعتقد كونه قبلة ، أو ثبت بالبينة كونه قبلة ثم شك
الصفحه ١٣٨ :
ثاني
عشرها : إنه اخبر عن
أمر فيه حلال وحرام مفروغا عنهما. والشبهة الحكمية ليست كذلك ، ومنع هذه
الصفحه ١٦٦ : أن هذا ليس واضحا تدوينا في الرسائل العملية المتداولة
، والله المسدد.
٤٦ ـ قاعدة الجب
الكلام في
الصفحه ١١٥ : تعبدا فيه تكلف بل هو خلاف المستفاد من ظاهر الأدلة.
كما إن الشك
ليس موضوعا للامارة ، بل موضوعها الواقع
الصفحه ٢٨٨ : أصالة عدم الاتيان وترتبت هذه الآثار إلا أن تكون مثبتة.
نعم إذا كان
الشك في الركن بعد تجاوز المحل
الصفحه ٢٩١ :
في اصل الوجود ، وهو ظاهر في الشك في صحته ، ويحتمل الشك في سببها ولكنه
خلاف الظاهر.
وبعض النصوص
الصفحه ٣٠٢ : زرارة فإنها اشترطت القيام من الوضوء والفراغ منه ، والصيرورة في حال أخرى
في الصلاة أو في غيرها ، ومقتضى
الصفحه ٢٩٤ :
الاثناء وهو غير مراد بارادة مستقلة ، وإلا لتسلسل ...
وقال في
التقريرات أنه لم يجد له مثالا
الصفحه ٣١٠ :
١٨ ـ قاعدة : في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور وعدمه........................... ٥٠
١٩ ـ قاعدة