الصفحه ٢٣٦ : لنفسه تبعا له ، لأن نتيجة ذلك كله تنزل الشارع عن الحكم الواقعي في
مرحلة الشك ، وبعد فرض متابعة العقل له
الصفحه ٢٤٨ :
الحج المستحب في عام معين ، ثم استطاع في ذلك العام.
ثانيهما : تعليلهم إياه بأن المانع الشرعي
الصفحه ٢٧٠ :
٦٣ ـ قاعدة
في بيان عدم حجية قول اللغوي
قيل : أن قول
اللغوي حجة ، وقيل أنه ليس حجة ، وهو
الصفحه ٢٧٢ :
الاخبار بالهلال ومثل الاخبار ببقاء الليل أو طلوع الفجر ومثل تقويم المغيب
، ومثل الإخبار بالموت في
الصفحه ١٥ :
بارتكاب شيء من المشتبهات بدون حجة شرعية أو عقلية ، هذا ما تقتضيه القاعدة
، وقد أثبتنا في الشبهة
الصفحه ٢٠ :
تسليم ما استؤجر عليه شرعا ، والممتنع شرعا ممتنع عقلا.
هذا ، لو
استأجره في حال الجنابة ، أما لو
الصفحه ٢٥ :
ترك القرينة قرينة على ذلك ، أو أنه ظاهر فيه بطبعه ، إما لانصرافه إليه ،
وإما لاقتضاء طبع الواضع
الصفحه ٣٨ :
غير معقول. والذي تناله إنما هو الاكتفاء بمؤداها في مقام العمل وهذا معنى
تنزيل المؤدى منزلة الواقع
الصفحه ٤٧ :
عن عملهم به ، وأخرى بعده.
أما
الموضع الأول : فربما يقال بحجيته فيه ، لأن المقتضي ، وهو عموم
الصفحه ٦٩ : حقوق الله سبحانه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق.
هذا ، مضافا
إلى أن تأثير الإذن وعدمه مشروط
الصفحه ٨٠ :
والدليل على
شرطيتها الضرورة ، مضافا إلى تقبيح العقل والعقلاء البعث إلى الممتنع ، لما فيه من
الظلم
الصفحه ٨٧ :
ويكون في جعل الحكم عليها إشعارا بالتحكم على المتمردين ، ويكون في هذا من
المبالغة في نفوذ الحكم
الصفحه ١٣٩ :
الرابع
: عرفت فيما
مضى أن الروايات ظاهرة في الشبهة الموضوعية ، ويحتمل إرادة الشبهة الحكمية
الصفحه ١٤٣ :
وقال في اثناء
ذلك ـ وهو موضع الحاجة ـ ما لفظه : اللهم إلا أن يمنع سببية الاتلاف للضمان على
وجه
الصفحه ١٧٦ :
كما أن المعروف
أيضا ، أن مقتضى الأصل في تعارض الامارتين ، بناء على الطريقية ، هو التساقط. لأن