الصفحه ٩٤ : ، والائتمان مانع منه ، وعند الشك في وجود
المانع يكون الأصل عدمه.
وفيه : إن
قاعدة المقتضي والمانع في نفسها لا
الصفحه ٩٥ : . فالتي يشك في كونها من قريش أو
من غيرها ، يجري عليها حكم غيرها ، لأن موضوع التحيض للخمسين امرأة من غير
الصفحه ١٣٤ :
ومنها : قول
أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح إلى عبد الله بن سليمان : سأخبرك عن الجبن
وغيره : كل ما
الصفحه ١٥٠ : في حفظها ، ثم أنه هل يفرق بين تغطية الحفيرة
بما يمنع من الوقوع فيها عادة أو بما يشير إلى تجنبها
الصفحه ٢٢٦ :
فيه ، وتستحق التعرض لها ، ووجدنا كلمات العلماء فيها مختلفة جدا ، وربما
نشير اليها في قاعدة ـ من
الصفحه ٢٢٨ :
التنبيه
الثامن : في ذكر بعض
الادلة المحكومة إلى قاعدة لا ضرر الوضعية والتكليفية.
اما الوضعية
الصفحه ٢٥١ : .
ويمكن أن يقال
في المسألة الرابعة أن الشك مقتضى للبناء على الأكثر والاتيان بصلاة الاحتياط ،
وأن كثرته
الصفحه ٢٥٤ :
فائدتان
الأولى : اعلم أن العموم والخصوص والمطلق والمقيد في باب
المستحبات والاخلاقيات ، وفائدتان
الصفحه ٢٥٧ :
ثم إنه ربما
يتوهم متوهم إمكان الاستدلال بها على الاستصحاب في باب الطهارة وفيه أن الاستصحاب
غني
الصفحه ٢٧٧ : متأخرو المتأخرين ، ولها فروع كثيرة ، لذلك تستحق جعلها
رسالة مستقلة.
والكلام فيها في مقامات :
المقام
الصفحه ٢٨٢ :
ويدلك على
وجودها مع الغفلة غير المستولية حصول العمل مترتبا على أتم نظام مع انشغال النفس
في اثنائه
الصفحه ٢٩٨ :
المقام
الثامن : لا ريب في
جريان قاعدة التجاوز بالنسبة لذوي الأعذار لاطلاق الصحيح ، فلو شك المصلي
الصفحه ٢٣ : رحمهالله في (رسائله) في الشك في الحجية في باب الظن ، وفي الشك
في وجوب الالتزام ظاهرا بما يحتمل موافقته
الصفحه ٤٣ : شيئا.
والتحقيق في
الجواب أن حجية خبر الثقة العدل ليست ذاتية ولا علة تامة ، وإنما هي على سبيل
الاقتضا
الصفحه ١٠٤ :
لتهيؤ المحل فتكون سببيته سببية مجازية. وقد ظهر أن الأمر فيها دائر بين
جعلها سببية في الموضعين