الصفحه ٥٩ :
خامسها
: إن معنى
تعارض الامارتين هو تكاذبهما لكون كل منهما حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي
الصفحه ١٢٨ :
الأصل بواسطة لازم الموضوع الذي جرى فيه ، وهي من أوضح الوسائط وأجلاها.
والضابط الكلي
في هذا
الصفحه ١٥١ : فيه لأنها متفرعة على وجوب الحفظ وقد أوضحنا حاله في
آخر النوع الثاني ، وبالجملة لا ريب أنه لا يجب على
الصفحه ١٦٢ : اعمال الاصول مشتبه ظاهري ، لتعمل قاعدة القرعة فيه ،
فتكون الاصول واردة عليها ، وتبقى هي بلا مورد.
ومن
الصفحه ١٧٢ :
ثمرته المنة برفعه ، والمنة الأخرى بإيجاد الداعي إلى الاهتداء للاسلام
والترغيب فيه.
وأجيب أيضا
الصفحه ٢٠٧ : الواقعي ، ويخالف كلا المبنيين في المنفي بلا ضرر ، لأن المنفي فيها إن كان
الضرر الواقعي لزم ثبوت الخيار
الصفحه ٢٣٠ : مرخصا بالترك ، وغير مرخص به ، وهو التناقض.
ومثل هذا يقال
في المعلوم بالاجمال.
مثلا : إذا
علمنا بوجود
الصفحه ٢٦٦ :
ومنها : ما لو
كانت يده عليه ، وكان فيه الخمس أو الزكاة ، أو كان بعضه منذورا ، ثم رأيناه يتصرف
فيه
الصفحه ٢٧٩ :
وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك (١).
٧ ـ ومنها :
صحيح
الصفحه ٢٨٧ : يمكن أن يكون الشك ثبوتا في الثلاثة بمفاد كان
التامة كما يمكن كونه بمفاد كان الناقصة لرجوعه إلى الشك في
الصفحه ٣٠٧ :
محتويا على زيادات كثيرة بقطع القواعد يقع في ٤٦٦ صحيفة ، وبقي مسودات
تابعة له.
٨ ـ حجر وطين
الصفحه ٣٠٩ : غير المحصورة................................................. ١٣
٢ ـ قاعدة : في جواز اختلاف
الصفحه ٧ :
تمهيد
في هذا الكتاب
كبريات كلية ، عقلية ، وأصولية ، وفقهية ، ومن علوم أخرى .. بعضها مدون في
الصفحه ١٠ :
حالاته ، فضلا عن تشعبات الأصول ودقائقها الرفيعة ـ كما في تنبيهات
الاشتغال والاستصحاب ـ بل لا يكون
الصفحه ٥٧ :
حجة في نفسها في باب حجية الظهور لاستقرار طريقة العقلاء ولتقرير الشارع
لهم ، كان كل منهما حجة ووقع