الصفحه ١٣٢ :
على القياس به ، وطالما أقنعوا شيعتهم به .. ومن راجع الأخبار وجد فيها
كثيرا من هذا النوع.
قلت
الصفحه ١٦٠ : في يونس لما ركب السفينة.
الحديث.
ومنها : رواية
منصور بن حازم ، قال : سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله
الصفحه ١٦٨ : الكفر والمعاصي والذنوب في رواية المجمع إن لم يكن قرينة على
اختصاصه بهذه الأمور ، فهو صالح لذلك. وبعد فرض
الصفحه ١٧١ :
الايراد
الخامس : إنه لا يجري
في القضاء بأقسامه .. لأن الكفار إن كانوا مكلفين به ، لزم من وجوده
الصفحه ١٨٢ : أحدهما عالم مجتهد ورع والآخر من سائر المؤمنين ، أو مؤمنان ، يحتمل كون
احدهما المعين انفع للمؤمنين في
الصفحه ٢٠٣ : المحرم ضرر بمعنى الوقوع في محرم أعظم ، أو ترك واجب أعظم كما لو لزم من
ترك غصب السفينة هلاك غريق مؤمن كان
الصفحه ٢٠٤ :
الجهة
التاسعة : في تنبيهات
قاعدة لا ضرر.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي
الصفحه ٢٢٤ : عدد يقدر عليه.
هذا كله
بالنسبة للحكم التكليفي ، وأما بالنسبة للضمان ، فلا ينبغي الريب في العدم
الصفحه ٢٣٨ :
الموجب لليأس من العثور على دليل يتعلق بها فيما بين أيدينا وحينئذ تجري الأصول
بلا معارض ، والسبب في ذلك
الصفحه ٢٤٥ :
ولا ريب أنه
إذا اتحد مسببهما كان السابق هو المؤثر ، ولا ريب في امتناع تأثير اللاحق للزوم
تحصيل
الصفحه ٢٤٩ : الاستطاعة ، فالظاهر إنه ليس داخلا في قوله وجعل يدفع
ذلك.
٥٦ ـ قاعدة
تخصيص العام بمخصص مبين هل يقتضي
الصفحه ٢٦٧ : اليد الفعلية موضوعا بالاستصحاب عن اليد التي جعلها
الشارع إمارة ، والوجه في عدم حجيتها حينئذ هو أن طريقة
الصفحه ٢٦٨ :
نعم ، إذا ادعى
الملكية صدق ، لا من جهة العمل باليد ، بل من جهة حجية خبر ذي اليد المتفق عليها
في
الصفحه ٢٨٠ :
١٢ ـ ومنها :
صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك
فامض ولا
الصفحه ١١ :
أجاد فيه أكثر من (الكفاية) ، فننقله برمته. ونعمد إلى تقريرات (دروس
النائيني) أو تعليقه آية الله