الصفحه ٨٣ : تأويل لظاهر الدليل.
ومنها : ما ورد
في حرمة تزويج المحرم وتزوجه ، بناء على ظهوره في الرجل فإن ادخال
الصفحه ١١٠ : ، وإلا كان مدركيا ،
وفقنا الله لذلك.
ويمكن
الاستدلال لعدم الضمان في صورة علم المالك بالفساد وجهل القابض
الصفحه ١٦٤ :
ومنها : رواية
ابن طاوس عن كتاب عمرو بن ابي المقدام عن احدهما (ع) في المساهمة يكتب.
بسم الله
الصفحه ١٦٥ :
مجال للاطلاق معها ، ورواية إسماعيل بن مرار عن يونس معتبرة ، وقد تعرضنا لذلك في
مباحث الدماء حسبما
الصفحه ١٦٩ : النبي (ص) يسلمه لأولياء المقتولين ، أو يسلب منه ما سلبه ،
ويرده لأهله ، أو يصرفه في مصرفه. فهو أيضا
الصفحه ١٩٢ : بحمله على محامل أخرى أقرب منه بنظر العرف ، بحيث يصح أن
يقال أنها ظاهرة فيه.
وأما
الثاني : فبأن ـ لا
الصفحه ١٩٥ :
الايجاب والتحريم في الفرض ضرري.
ولا ريب أيضا
أن حمله على الحكم الشرعي ، بنظر العرف ، أولى من
الصفحه ٢٠٢ : المولى ، وكان في امتناعه
ضرر على المملوك.
ومنها : ما لو
وجد شخص مالا لغيره ، في عمران أو قفر ، وكان ترك
الصفحه ٢٣٩ : ، هذا ينفع إذا اقترن حدوث العلم الإجمالي بالاحتمال
المذكور. كما لو اقترن علمنا بنجاسة عدد من الأواني في
الصفحه ٢٤٠ : ما يحتمل وجوب الإتيان به.
وبأن المحكم في
شئون الامتثال هو العقل ، وهو لا يلزم المكلف بالمكلف به
الصفحه ٢٥٦ : له
ظاهر قوله (ع) فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم أنه قذر فليس عليك شيء.
وفيه : أن
العلم ظاهر في
الصفحه ٢٥٨ : حر ، ولم يأت ببينة على ذلك ،
أشتريه. قال نعم (٤).
سادسها
: موثقة يونس بن
يعقوب في امرأة تموت قبل
الصفحه ٥٨ :
٢٢ ـ قاعدة
في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها (١)
قاعدة : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدم
الصفحه ١١٦ : تنبيهات مهمة.
التنبيه
الأول : في توضيح
معنى الحكومة ، وتوضيح الفرق بينها وبين التخصيص والتقييد ، ويتم
الصفحه ١٢٤ : باب الظهور النوعي. ومن المعلوم
أنه ليس للشارع طريقة خاصة في فهم المحاورات وتفهمها ، بل هو واحد من أهل