الصفحه ٢٨٣ :
مصحح ابن مسلم وهو الرواية رقم (١٣) وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد
ذلك.
وربما يناقش في
ذلك
الصفحه ٣٠٥ :
قاعدا على الوضوء بأن قمت عنه ، أو فرغت منه أو صرت في حال أخرى فلا شيء
عليك هذا هو المتعين.
إذا
الصفحه ٥ : الطاهرين.
وبعد : فإن في
هذا الكتاب جملة من قواعد الفقه والأصول وغيرهما ، كانت كل قاعدة منها رسالة
مستقلة
الصفحه ٣٥ : المجعول في باب الطرق والامارات هو الجهة الثانية ، لأن
الصورة حاصلة ولكن الاراءة غير تامة ، ولذا لم يحصل
الصفحه ٦٢ :
أو نقول بالاباحة أو بالتخيير ، كما في مثال الزوجة فلو أجرى اصالة عدم
الحلف على الوطء ، وعلى تركه
الصفحه ٧١ : العلة التامة. فإن الحكيم إذا لاحظ الشيء فوجد فيه
مصلحة غير مزاحمة وترجح وجوده على عدمه ، أراده وإذا
الصفحه ٧٦ : السيل ، أو أكلته النار ، وقد يحصل بحصول الغرض منه كما في التوصليات ،
كما لو كلف بتطهير الثوب لأجل الصلاة
الصفحه ٩٩ :
شمولها للأعيان والمنافع يمكن أن يناقش فيها أيضا بعدم شمولها لمنافع الحر
غير المملوكة بالإجارة
الصفحه ١٠٧ :
والوجه فيه أن
العلم بالتحريم لا يسقط المال المحترم عن المالية ، ولا يستلزم الإذن المجاني ،
ولا
الصفحه ١٠٨ :
فقد أفردنا لها قاعدة مستقلة تأتي عقب هذه القاعدة ، والتحقيق فيها أنهما إن
قصدا إيجاد الهبة
الصفحه ١١٤ :
المقام
الأول : في بيان
معنى التخصص ، فنقول : هو عبارة عن خروج مورد أحد الدليلين عن الآخر موضوعا
الصفحه ١٣١ : الطرفين ، فيكون برهانا بنظر
كل منهما.
والظاهر
الثاني : لأنه الأصل
في باب الاحتجاج. وأما الالزام والنقض
الصفحه ١٥٦ : . انتهى كلام الجواهر بلفظه وقد بقي جملة أخرى ترتبط بما
نحن فيه وفيها جملة فروع.
النوع
الثامن : من أنواع
الصفحه ١٧٩ : يتعارضان فيه. كما في سقوط الخبرين المتعارضين ، فإنهما يبقيان حجة بالنسبة
لنفي الاحتمال الثالث. وسقوطهما
الصفحه ١٨٦ :
عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، وكان يمر
إلى نخلته ولا يستأذن