الصفحه ١١١ :
٣٦ ـ قاعدة
في تحقيق حكم البيع بلا ثمن ،
والاجارة بلا أجرة ونظائرهما
قال الفاضل
الخوانساري
الصفحه ١٤١ : مواردها ، ولا يحضرنا الآن مورد
من الموارد تنفرد فيه هذه القاعدة عن هذه القواعد الثلاث. نعم لو لم يبن على
الصفحه ١٥٤ : الثوب فيتجاوز
المقص ، والقصار يعالج الثوب فينخرق ، والظاهر أنه لا فرق في ضمان الأجير بين
الأجير الخاص
الصفحه ١٥٩ :
صاحبها من استعمالها ، فإنه يضمن الأجرة في المثالين لصدق الإتلاف. انتهى
بلفظه.
٤٥ ـ قاعدة القرعة
الصفحه ١٦١ :
المشتبه في نفسه كمن قال : اول عبد املكه فهو حر ، فملك ثلاث بالميراث ،
فقال يقرع بينهم ، مع أنه لا
الصفحه ١٦٣ :
ثالثها : ما ورد في من اوصى بعتق ثلث عبيده من أنه يستخرج
بالقرعة (١).
رابعها
: ما ورد في
بيت سقط
الصفحه ٢٠٠ :
الأحوالي لحالي الضرر وعدمه.
والسر في ذلك ـ
أولا : الفهم العرفي ، وثانيا قوله في بعض متون الحديث
الصفحه ٢٠٥ :
إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ فتضرر ، يصح ان يقال : وجوب الوضوء في هذا الحال
ضرري ، كما يصح ان يقال
الصفحه ٢٠٩ : باب الترتب بناء عليه كما
هو الحق. وفيه أنه مغالطة ، لأن مورد الترتب الضدان المتزاحمان ، وما نحن فيه
الصفحه ٢٣٢ :
شمولها لهما معا محال لما عرفته في آخر المقام الثاني ، من عليته التامة
بالنسبة لحرمة المخالفة
الصفحه ٢٣٣ : له بيقين مثله ـ في كونه مانعا من احتمال
النقيض بل نقض له بيقين ليس مثله ، لأنه لا يمنع من احتمال
الصفحه ٢٤٢ : .
الثانية
: أن ينذر حجا
غير حجة الإسلام ، ولها صور ، منها أن ينذره وهو غير مستطيع ، ويعين الزمان
فيستطيع فيه
الصفحه ٢٦١ :
الملكية عند العرف ، كانت أمارة. ولكن لا ينبغي الريب في اماريتها لما
ذكرناه من أن طريقة الناس
الصفحه ٢٧٤ : على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ،
أو تقوم به البينة (١).
وهذه الرواية
حجة في نفسها ، وقد عمل بها
الصفحه ٢٧٨ :
٢ ـ ومنها :
موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد
دخلت في