الصفحه ٢٢٠ : ثبوت السلطنة عليها لصاحب
الزرع مفتقرة إلى الدليل ، ودعوى إمكان استفادة ذلك من حديث نفي الضرر في غاية
الصفحه ٢٢١ : لنفسها
وهو كما ترى. ومضافا إلى أن التخيير في الرواية من موارد التخيير في المسألة
الأصولية. وهو هنا في
الصفحه ٢٢٧ :
ومنها صحيحة عبد الاعلى الواردة في الاظفر ، والحمد لله رب العالمين.
التنبيه
السابع : في ثمرة
الصفحه ٢٤٤ :
لا ملاك للآخر بوجه من الوجوه ، لأنه إذا كان المنجز في حقه ، هو وجوب
الوفاء بالنذر ، كشف ذلك عن
الصفحه ٢٤٧ :
ومنها : ما لو
أجر نفسه لعمل في أشهر الحج ، ثم استطاع بميراث أو حيازة أو بذل أو غيرها.
ومنها
الصفحه ٢٧١ : بها جميع العرب ، وهو بعيد في نفسه ، ومخالف لما عليه علماء اللغة
العربية.
نعم ، يمكن أن
يقال : بأن
الصفحه ٢٨١ : الخاتم إذا
اغتسلت قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم من الصلاة
فلا أمرك أن تعيد
الصفحه ٢٤ : الآخرين ، وقوله
تعالى (بَيْنَكُمْ) قد يكون قرينة لفظية على هذا التصرف ، ولكننا لسنا في
حاجة إليها.
وأما
الصفحه ٢٩ : اضافة الحق ، وإنما يختلفان باختصاص
كل في مورد ، ويتضح ذلك ببيان امرين.
الأول : إن الاضافات كثيرة ولا
الصفحه ٣٢ :
ظاهرتان في الملك ، نعم قد تقترن اللام بما يصرفها عن افادة الملك كما لو
اقترنت بلفظ (يحل) أو (يجوز
الصفحه ٥١ :
إلا أن هذه الشهرة لا تنفع إلا في مورد المعارضة ، وهي غاية ما تفيد الظن
بصدوره ، والظن ليس حجة
الصفحه ٥٢ :
وأما بقية
الآيات والاخبار المتواترة معنى ، فإن ثبت فيها اطلاق يشمل المورد اخذ به ، وإلا
فالأمر
الصفحه ٥٣ : ء المتأخرون وعكسوا الأمر ، هي مسألة زكاة النقدين لمن سبكهما فرارا عنها.
١٩ ـ قاعدة
في بيان حكم الخبر الذي
الصفحه ٥٦ :
أربع من النسوة او شهادة رجل وامرأتين تكفي لاثبات الحق المالي وأن ذلك لا
يكفي في ثبوت الهلال ولا
الصفحه ٩٢ :
معنونا بعنوان اليد العادية. والموارد الأربعة يشك في كونها من اليد العادية أو
اليد الأمينة ، فلا تندرج في