الصفحه ٢٣٤ : كانت منوطة بالوقت بنحو الشرط
المتأخر لترتب ذي المقدمة عليها إذا جيء بها قبل الوقت ، لكن ذلك غير كاف في
الصفحه ٢٥٣ : اليأس
كافية في احراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس ، فتجرى قاعدة الامكان في الدم
المرئي حينئذ. والله
الصفحه ٢٦٨ :
النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في
الدلالة على المشروعية مع
الصفحه ٢٩٧ : ء يحتاج إلى دليل مفقود. ومجرد كون المورد
من باب الموافقة لهم في الحكم الكلي غير كاف في نفي القضاء مع كون
الصفحه ٣٤٧ : إلى ملك الورثة الا ما حرمهم
__________________
(١) الكافي ج ٥ / ٢٥٩ والوسائل ١٨ / ٤٤٦.
الصفحه ٣٥٦ : وهذه السيرة نعم الدليل
على بطلان الحجر المطلق.
٣ ـ ما رواه
الكافي ج ٧ / ٤٣ عن محمّد بن يحيى
الصفحه ٣٦١ : ضعيف سندا بالنوفلي. وخبر عباد معتبر بسند الكافي (الوسائل
ج ٩ ب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة) وضعيف بسند
الصفحه ٣٩٢ : كسابقه ضعيف. ثم المذكور في الوسائل والكافي : حمزة بن
حمران عن حمران فالراوي الاخير هو حمران دون حمزة بن
الصفحه ٤٠٧ : تظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا (الكافي
ج ٧ / ٢٧٣ الوسائل ب ٣ من
الصفحه ٤٢٣ : تصرف من له الخيار في العين المبيعة الحاكي عن
إنشاء الفسخ ، بل هو من باب إعمال السلطنة الكافي عن القبول
الصفحه ٤٣٠ : ذلك
جواز الفسخ في المضاربة ، فان المسئولية ، لو لا الفسخ كافية في الاحتياج إلى
القبول. ونحو ذلك الفرق
الصفحه ٣٠ : الملاك في كل من الطرفين فيها.
(وثالثة): لقصور في المكلّف كما في موارد انتفاء القدرة (١) ، فإن الموضوع
الصفحه ٣٥ : ـ وهو الاناء الثالث ، والمفروض سقوطه بالمعارضة في الرتبة السابقة مع
الأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح
الصفحه ٤١ : معينين أو إناء ثالث. فإنه ينحل
إلى علمين اجماليين مشتركين في طرف. ومفترقين في طرف. (وبالجملة) : العلم
الصفحه ٤٤ :
(الثالث): أنه لو بني على جواز اجراء الأصل المرخص في كل واحد من
الأطراف لم يكن فرق بين صوره فقد