الصفحه ٢٨٥ : لا يضر بحجّه ، فان الوقوف بعرفة اليوم الثامن لم يصر جزءا للحج الواجب
بادلة التقية على الفرض. وأما
الصفحه ٥٢ : لها مصاديق كثيرة وهي محل
الابتلاء للجميع.
قيل : إنّ دوران الامر بين شرط وجزء أو
جزء وجزء أو بين شرط
الصفحه ٥٥ : الجزءين أو الشرطين فإن
كان دليل أحدهما لفظيا دون الآخر ليتقدم ما كان دليله كذلك على غيره باطلاقه فان
الصفحه ٧٩ : واعتبارا شرعيا أو
موضوعا أو جزء موضوع لحكم شرعي وبالجملة كونه مؤثر في ثبوت حكم شرعي بأي وجه كان
وسببية
الصفحه ٩٠ : الرتبة بينهما ، نعم هو متأخر عن عدم المعروض تأخر المعلول عن علته أو جزء
منها. وقياس أن المتأخر عن احد
الصفحه ٩٣ : للحكم لا
محالة ويصير جزء الموضوع ، وجزئه الآخر يكون نقيض الخارج بدليل المخصّص. ففي مثل
قوله : اكرم
الصفحه ٩٧ : القرشيّة لم يؤخذ جزء
الموضوع إلّا بمعناه الأزليّ لا بمعناه النعتي ، قد عرفت ضعفها ، فإنّه بعد ما
كانت
الصفحه ١٥٣ : ، لأن
عطف خبر العدل على البينة مستهجن ، لأن العدل جزء البينة ، ولو كان خبره حجة تعين
الاقتصار عليه دون
الصفحه ١٨٦ : لباب الرهن الجزء الخاص من
التصرف الحادث قبل رجوع المالك ، فإنه لا أثر للرجوع في حرمته ، ولا في ترتب أثر
الصفحه ٢٧٦ : .
(٤) ينشأ من
احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين مثلا.
جزءا من الوضوء
، فتركه ترك الوضوء. أو
الصفحه ٢٧٧ : مخالفة للتقية فيحرم (٢) ، ولا يصح
__________________
ـ مثلا صار جزءا واقعيا ـ ثانويا ـ للوضوء مثلا
الصفحه ٢٨٠ : عن الجزء أو الشرط أو الواجد
للمانع فهو بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (في صحيح زرارة الوارد في
الصفحه ٢٩٥ : . صحة العمل الجاري على طبق التقية وإن وجد
مانعا أو فقد شرطا أو جزءا ، مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي
الصفحه ٣٠١ : ـ ليلزم منه اجتماع حكمين مع خوف
الضرر اذا كان موجودا واقعا ، الذي هو خلاف المرتكز العرفي ـ ولا أنه جز
الصفحه ٣٢١ : مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك وكونه
قيدا في المعاملة ، لا جزء من العوض يقابل بالمال ، لا ينافي