الصفحه ٤٠ :
استناد تنجز الطرف الثالث إلى أحد العلمين دون الآخر بلا مرجح فيستند
إليهما معا. ويكون الحال كما لو
الصفحه ٣٠٨ : ـ كما في بعض كتبها ـ التظاهر بخير
دون حقيقة.
قلت : يمكن ان يقال انها في مقام تحديد
الرياء فتدل على ان
الصفحه ٢٥٧ : انه لا اشكال في صحة الوضوء بقصد الغاية
المستحبة من دون ان يقصد به الامر الندبي المتعلق بالوضوء وقال
الصفحه ٣١٩ : قائمة بمن له الذمة ، وانما هي في الذمة ، كما تخرج عنه
منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها
الصفحه ١٠٩ : بكون الدخيل في الموضوع هو العدم النعتي.
وبيان ذلك ان
ما افاده من أن تركب الموضوع من العرض ومحله
الصفحه ٣٤٥ :
الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم
الملك للميت توفى منها ديونه
الصفحه ٣٧٣ :
هذا ولا يخفى
أنه بناء على التحقيق من أن مفاد النذر جعل حق لله سبحانه ـ بمعنى : أن المنذور
يكون
الصفحه ٣٩٠ :
محض.
(٢) لما عرفت.
مضافا إلى بنائهم على صحة ضمانها ، فقد ذكر في القواعد : أنه يصح ضمان النفقة
الصفحه ٤٣٣ : ، بناء على ان المعيار في
الفرق بين المدعي والمنكر هو مصب الدعوى دون الغرض ، وبعد التحالف يرجع
الصفحه ٢٥٩ : المندوبات النفسية ـ أعني : ذات الطلب لا بحده ـ من دون فرق
بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة
الصفحه ٢٦٧ : ، فيدل على الصحة. إلّا أنه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود
المندوحة لوروده لبيان موارد التقية لا غير اللهم
الصفحه ٣٠٧ : لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذي يرى الناس أنه
متقرب به إلى الله تعالى ، فتكون المنزلة في نفوسهم
الصفحه ٣٩٨ :
وأما كون المهر
ركنا في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن
الصفحه ٣٨٨ :
المشروط له على المشروط عليه الفعل. (الثاني) : أن هذا لا يمكن في شرط
النتيجة ، للاشكالين السابقين
الصفحه ٤٢٠ :
نعم يشكل ما
ذكروه بما عرفت ـ في المسألة السابعة من مبحث المزارعة وغيرها ـ من أن الأعمال
الذمية لا