الصفحه ٣٢١ :
٤٧ ـ هل الشرط يفيد الملكية؟
(ودعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له ،
على وجه يكون
الصفحه ١٠٢ : ، أو : ولا تكرم الفاسق ، وانه هل
يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاص مثل (العدول
الصفحه ٣٢٥ :
٤٨ ـ هل الاعراض يزيل الملكية؟
المنسوب إلى
المشهور ان مجرد اعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح
الصفحه ٣٤٢ :
٥١ ـ صلاحية الميت للملكية
(هل ينتقل الموصى به
بقبول الوارث إلى الميت
(الموصى له) ثم إليه. أو
الصفحه ٧٨ : المجعولات الشرعية
المتأصلة ذوات الآثار ، مثل الطهارة ، والنجاسة ، والملكية ، ونحوها. ولكنه خلاف
التحقيق
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ٥٦ : منهما بحيث لو أتى بالصلاة
فاقدة لشيء منهما بطلت. وإما أن يكون الملاك لاحدهما دون الآخر. أما الصورة
الصفحه ٥٥ : الآخر للعلم الاجمالي بوجوب احدهما اي اما أن الصلاة عن القيام دون استقبال
القبلة مثلاً واجبة واما الصلاة
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انه لا ريب
في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه
الاحكام
الصفحه ٢٥٦ :
هذا ظاهر السلطان رضى الله عنه في حاشية له على الروضة في هذا المقام ، حيث
قال : «لا نسلم أنه لا
الصفحه ٣٣٥ : المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر ،
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة
الصفحه ٤٠١ :
في مقابل الشبهة تثبت في فروض المسألة كلها ، إلّا أن تقوم القرينة على
الاختصاص بنوع دون نوع وبحال
الصفحه ٥١ : تخييرا ، فيجب أحدهما
على التخيير دون الآخر. كما أنه مع احتمال الاهمية في أحد الطرفين بعينه يعلم
بوجود
الصفحه ١٥٣ :
ظاهرة ، ولا سيما عند الأخباريين. وأنه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة. وأما
التنافي بين الحجية في
الصفحه ٢٧١ :
وجه الضعف : أنك عرفت دلالة النصوص على صحة العمل المأتي به على وجه التقية
من دون فرق بين صورة